وافقت لجنة مراجعة تقييمات الطروحات الحكومية على الأسس التى أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحه فى البورصة المصرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذى عُقد أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة. اقرأ أيضًا| ارتفاع صافي أرباح بنك القاهرة إلى 16.1 مليار جنيه وذلك لمراجعة الأسس التى أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.. وشهد الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، فى إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ومن بينهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلون عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية. إضافة إلى ممثل البنك المركزى، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأى من قبِل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.. وقامت اللجنة بمراجعة الأسس التى أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، حيث أجرت مناقشات موسعة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. اقرأ أيضًا| خطوة جديدة في برنامج الطروحات.. اعتماد تقييم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحه في البورصة وفى ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التى أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح حصة من أسهمه فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.