التجارة اليابانية تسجل عجزا في ايلول/سبتمبر مع تراجع الصادرات 10%

سجلت التجارة الخارجية اليابانية عجزا في ايلول/سبتمبر لاول مرة منذ 30 عاما مع تراجع الصادرات بنسبة 10,3%، بحسب ارقام نشرتها وزارة المالية الاثنين.
وسجل الميزان التجاري لثالث قوة اقتصادية في العالم عجزا كبيرا قارب 5,5 مليارات يورو في ايلول/سبتمبر وسط وضع اقتصادي سيء.
وعلى سبيل المقارنة سجل الميزان التجاري فائضا بحوالى 2,8 مليار يورو في الشهر نفسه من السنة الماضية.
وعانى الاقتصاد الياباني من تزامن عاملين هما تراجع مبيعاته بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع وارداته بنسبة 4,1% لعدة اسباب ابرزها توقف انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية بشكل شبه كامل منذ حادث فوكوشيما في اذار/مارس 2011 ما ادى الى ارتفاع هائل في تكاليف الطاقة في اليابان.
وتراجعت المبيعات للصين التي تعتبر الزبون الاول للصادرات اليابانية بنسبة 14,1% بسبب تراجع استيراد الاليات في الصين في ظل تباطؤ نموها الاقتصادي.
كما طرأ توتر كبير في العلاقات بين الدولتين الجارتين في ايلول/سبتمبر بسبب قيام اليابان بشراء جزر في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها طوكيو فيما تطالب بها بكين، ما يثير مخاوف من الانعكاس سلبا على التجارة الثنائية ولا سيما في قطاع السيارات.
كما ان حركة التصدير اليابانية لم تكن نشطة مع باقي دول العالم.
فقد تراجعت الصادرات اليابانية الى الاتحاد الاوروبي الذي يعاني من ازمة ديون بنسبة 21,1%.
كما تراجعت بنسبة 7,7% مع القوى الصناعية الاربع الاخرى في اسيا وهي كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.
اما مع الولايات المتحدة فكان نمو الصادرات طفيفا ولم يتجاوز 0,9% ما يعتبر ادنى ارتفاع منذ مطلع السنة.
وفي المقابل تكبدت اليابان نفقات طائلة لشراء مصادر طاقة احفورية اضافية للتعويض عن توقف مفاعلاتها النووية مع تزايد مصادر الطاقة المستوردة بنسبة 22,5% للنفط و23,6% للفحم و6,3% للغاز الطبيعي المسال.