عبدالغنى: التأسيسية لجنة الأشقياء الثانية..وحسنى: الدين يستخدم بشكل مغرض لكبح الحريات

انتقد الإعلامى حسين عبد الغنى، والقيادى فى التيار الشعبى، تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكلها الحالى، واصفا إياها ب"لجنة الأشقياء الثانية"، مطالبا بإسقاطها وإعادة تشكيلها من جديد.

واتهم عبد الغنى "مرجعية التيار السياسى الحاكم" فى مصر بأنها تعادى حرية الرأى والتعبير والاعتقاد وتدحض العقل المتحرر الناقد.

واضاف عبد الغنى خلال المؤتمر المنعقد بعنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر"، لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمستمر لمده يومين بالإسكندرية، إن تحديات الحقوق والحريات العامة تزايدت بعد الثورة بسبب ما اسماه ب"الحكم الدينى"، لا سيما أن البنية الاستبدادية التى يشكلها الدستور الجديد ستولد العديد من القوانين المعادية لحرية الفكر والرأى والتعبير، واصفا عبارة "بما لا يخالف" التى وردت فى العديد من مواد الدستور ب"الطاعون" الذى أصاب جميع دساتير مصر.

وأشار الى أن الانتهاكات الحقوقية التى أصابت الحريات العامة خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المصرى تعتبر "جسيمة وخطيرة" وتنذر بتدهور الحريات فى المجتمع، مؤكداً أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور يخلو من ممثلى الطبقات الاجتماعية المختلفة وتمثيل أصحاب الديانات، الأمر الذى ينذر بصياغة دستور أحادى غير معبر عن التوافق الوطنى.

وطالب عبدالغنى بتشكيل جبهة مدنية عريضة للدفاع عن الحريات العامة والدستور المدنى، وكذلك تنظيم مسيرات جماهيرية لربط حرية الرأى والتعبير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثيل جميع فئات المجتمع وصياغة دستور يطلق الحريات وفى مقدمتها حرية الاعتقاد، ويجرم استخدام دور العبادة فى الصراعات السياسية.

على الجانب الأخر، نفى الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما يتردد عن تضمين مادة الشريعة الإسلامية فى جميع دساتير مصر السابقة، مؤكدًا أن دستور 1923 لم يضم مادة حاكمية الشريعة الإسلامية، وأقر فى ديباجته بالحرية المطلقة.

وانتقد حسنى نص المادة الثانية من الدستور فيما يتعلق ب"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مستنكرًا الاستناد إلى مصدر رئيسى من خارج الدستور رغم أن الدساتير هى المصدر الرئيسى للتشريع، فضلا عن تعدد تفسيرات الفقهاء للنصوص الدينية،الأمر الذى يؤدى إلى ترهل واهتراء البنية القانونية للبلاد.

واضاف إن الشريعة الإسلامية تُستخدم بشكل مغرض لإقرار قوانين تكبح الحريات باسم الدين، رغم أن مصطلح الشريعة لم يذكر فى القرآن سوى مرة واحدة ولم يقصد به الأحكام، مستبعدا إمكانية فرض هوية معينة على الشعب المصرى من خلال تأويل نصوص قمعية.

وأشار حسنى الى أن قضية الحريات هى قضية توازن بين الحق الطبيعى للإنسان والقواعد القانونية الحاكمة للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات، معيبًا على التيارات اليبرالية عجزها عن صياغة مفاهيم واضحة ومنضبطة للمصطلحات لخلق أرضية مشتركة تعتمد على العقلانية والمنهج العلمى فى التفكير.