رئيس البورصة : تطبيق الآلية الجديدة لأسعار إقفالات الاسهم تمت بنجاح

أ ش أ

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن تطبيق الالية الجديدة لأسعار إقفالات الأسهم قد تمت بنجاح وفقا للنظام الجديد بالتعاون مع شركة أو إم إكس العالمية.
وقال رئيس البورصة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تطبيق النظام الجديد اعتبارا من جلسة اليوم تم دون حدوث إية مشكلات، مشيرا إلى أن البورصة كانت قد اتخذت جميع الاحتياطات لذلك واستعدت أحد مسئولي شركة أو إم إكس إلى القاهرة لمتابعة تطبيق النظام.
وأشار إلى أنه تم إجراء تحديث للنسخة الحالية من نظام التداولات ظ ??ْمفٍ دحظ"، وهو التحديث الذي من شأنه زيادة سرعة تنفيذ الأوامر، بالإضافة للعديد من الخصائص والمميزات الإضافية.
وكشفت البيانات التي اعلنت عنها البورصة المصرية بخصوص قيم التداولات التي سيتم علي اساسها تحديد سعر الاقفال الجديد انه من بين 241 ورقة مالية مقيدة بالبورصة المصرية فان 191 سهما سيتغير سعر اقفالها وفقا للنظام الجديد على أساس الحد الادني البالغ 10 آلاف جنيه متضمنه كافة أسهم بورصة النيل وهناك 50 سهما فقط سيتم تغيير اسعارها بقيم أعلى من ذلك اهمها حديد عز 89646 جنيه و البنك التجاري الدولي 218133 جنيه و بالم هيلز 130624 جنيه و اوراسكوم للانشاء 202372 جنيه و طلعت مصطفي 126234 جنيه و اوراسكوم للاتصالات 253929 جنيه و القلعة 96861 جنيه و اوراسكوم تليكوم 175348 جنيه و جاء سهم هيرمس القابضة باعلي قيمة تبلغ 256360 جنيه .
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه البيانات تؤكد عدم صحة مخاوف المتعاملين بخصوص عدم حدوث تغيرات لاسعار اقفال الاسهم خاصة وانه كانت هناك تجربة غير ناجحة في تطبيق نظام مشابه في بورصة النيل خلال الفترة الماضية الا ان التعديلات التي جرت علي هذا النظام تؤكد انه سيضبط ايقاع السوق دون التاثير علي امكانية التغيير في اسعار الاقفال .
وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها لحساب سعر الإقفال دون الاخلال بشرط الحد الادنى 100 سهم تتم وفقا للمعادلة التالية : قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال 3 شهور للورقة المالية/ عدد أيام التداول) * 5.0\% أو 10000 جنيه أيهما أكبر، موضحا انه يتم حساب هذا الشرط مرة كل 3 شهور و اذا كانت قيمة التداول للورقة المالية أقل من قيمة الشرط لا يتم حساب سعر اقفال جديد للورقة المالية و اذا كانت قيمة التداول للورقة المالية أكبر من أو تساوي قيمة الشرط يتم حساب سعر اقفال جديد للورقة المالية على اساس المتوسط المرحج بالكميات.
وأضاف عادل أن الآلية تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي اساسها تغيير سعر الاقفال مشيرا الي ان هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة .
اشار الي انه بناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص احجام التداولات و عدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة الي نسبة التداول الحر اخذين في الاعتبار قيمة التداولات و متوسطات اسعار الاسهم فقد خلصنا الي ان النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 5.0\% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم ) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية و بما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب و العرض بصورة ادق مشيرا الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الاداة.
قال ان فترة متوسط الثلاثة اشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة ادق مما يمثل ضمان يلاستقرار النسبي لدي المتعاملين مؤكدا علي ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية .
وأضاف ان ادارة البورصة تسعي لخلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والقضاء علي التلاعب لتحويل سوق الاوراق المالية لسوء كفؤ واهما معايير كفاءة السوق هي عدم صعود السوق او هبوطة دون اسباب واضحة والتلاعب باسعار الاغلاق هو من اهم الادوات التي كان يتبعها المضاربون لتحقيق مكاسب فردية دون النظر لصالح السوق او لصغار المستثمرين ويتم ذلك من خلال التحكم في سعر اغلاق سهم صعودا او هبوطا من خلال تنفيذ ما لا يزيد علي 100 سهم فقط الذي يرغب المضارب ان يغلق السهم عليه فاذا رغب في ان يغلق السهم عليه فاذا رغب في ان يغلق السهم علي تراجع يبيع كمية قليلة من الاسهم بسعر منخفض ومن ثم يغلق السهم علي تراجع ويتحدد سعر الفتح في الجلسة التالية وفقا للسعر الذي حدده المضارب .
واوضح ان تلك الالية من شانها تحديد سعر الاغلاق من خلال المتوسط المرجح لاجمالي العمليات المنفذه خلال جلسه التداول وبالتالي لن يستطيع اي مضارب تغيير سعر الاغلاق ليتحدد السعر وفقا لالية العرض والطلب ومتوسط سعر السهم خلال تعاملات اليوم مشيرا الي ان تلك الالية طالب بها المستثمرين والخبراء منذ وقت كبير وهي تاتي في الصالح العام للبورصة وتفعليها يجب ان يتزامن مع اعادة تفعيل الجلسة الاستكشافية حتي يستطيع المساهم معرفه ادراء السهم قبل بداية جلسة التداول واكد علي ضرورة اعادة تفعيل الجلسة الاستكشافية باعتبارها الالية المكملة لتعديل سعر الاغلاق وهو ما سينعكس علي حركة المؤشر الرئيسي للبورصة ليعكس الرؤية الحقيقية لاتجاه السوق دون وجود اي تاثير علي ادائه.