عمران: الآلية الجديدة ستسهم في رفع كفاءة السوق والقضاء علي تذبذبات الأسعار والمضاربات

البورصة تبدأ تفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم
تبدأ البورصة غداً الخميس تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وهو ما يأتي بعد الانتهاء بنجاح من اتمام التحديث الأساسي الأخير للنسخة الحالية من نظام التداولات "أوماكس - ستريم"، وهو التحديث الذي من شأنه زيادة سرعة تنفيذ الأوامر، بالاضافة للعديد من الخصائص والمميزات الاضافية.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريح ل "العالم اليوم": ان التحديث الأخير لنظام التداولات تتيح تطبيق الآلية الجديدة لمحددات أسعار الاغلاق للأسهم والتي اعتمدتها مؤخرا الهيئة العامة للرقابة المالية وهي التعديلات التي تهدف للحد من تذبذب أسعار الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة عليها وتقوم علي أن تكون قيمة الأسهم المطلوبة لتغيير سعر الاقفال لا تقل عن 0،5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم علي أن لا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10 آلاف جنيه.
وأشار إلي أنه من الخيارات التي يتيحها التحديث الأخير وجود أكثر من نوع لأوامر التنفيذ ومنها الأوامر المخفية، وهي أدوات ستتم اتاحتها تباعا وذلك بعد دراسة حالة السوق لقياس مدي القدرة الاستيعابية لهذه الأدوات الجديدة علي ان تقوم الشركة الموردة بالدعم الفني لهذا الاصدار وجميع التحديثات المرتبطة به.
وأضاف رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن التحديثات الأخيرة جاءت في اطار الحرص علي مواكبة آخر التطورات والتقنيات اللازمة لرفع كفاءة السوق بالتوازي مع تطوير المهارات والكفاءات البشرية بما يحقق الاستفادة المثلي من جميع الأدوات التقنية الجديدة.
وأكد رئيس البورصة ان تلك الآلية من شأنها تحديد سعر الاغلاق من خلال المتوسط المرجح لاجمالي العمليات المنفذة خلال جلسة التداول وبالتالي لن يستطيع أي مضارب تغيير سعر الإغلاق ليتحدد السعر وفقا لآلية العرض والطلب ومتوسط سعر السهم خلال تعاملات اليوم، مشيرا إلي أن تلك الآلية طالب بها المستثمرون والخبراء منذ وقت كبير وهي تأتي في الصالح العام للبورصة وتفعيلها يجب ان يتزامن مع اعادة تفعيل الجلسة الاستكشافية حتي يستطيع المساهم معرفة أداء السهم قبل بداية جلسة التداول.
واعتبر عمران أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة خاصة وانه ستقضي علي تذبذبات أسعار الأسهم والقضاء علي المضاربات.
في سياق متصل، وبناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية المصرية للدراسات والتمويل، خلال الفترة بخصوص احجام التداولات وعدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة إلي نسبة التداول الحر آخذين في الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم فقد خلصنا إلي أن النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي "5.0% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم" مما يتيح مزيدا من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة وبما يعكس طبيعة التداولات ويسهم في تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق، مشيرة إلي أن هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما أنها تحد من مستوي التغير السعري الأقصي لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الأداة.
وقال محسن عادل رئيس الجمعية إن فترة متوسط الثلاثة أشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة أدق مما يمثل ضمان الاستقرار النسبي لدي المتعاملين مؤكدا ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداول خلال الفترة السابقة لضمان أن تعتبر المعدلات عن احجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
وأشار إلي أن ادارة البورصة تسعي لايجاد بيئة استثمارية تسهم بالشفافية والقضاء علي التلاعب لتحويل سوق الأوراق المالية لسوق كفء وأهم معايير كفاءة السوق هي عدم صعود السوق أو هبوطه دون أسباب واضحة والتلاعب بأسعار الاغلاق هو من أهم الادوات التي كان يتبعها المضاربون لتحقيق مكاسب فردية دون النظر لصالح السوق أو لصغار المستثمرين ويتم ذلك من خلال التحكم في سعر إغلاق سهم صعودا أو هبوطا من خلال تنفيذ ما يزيد علي 100 سهم فقط الذي يرغب المضاربون أن يغلق السهم عليه فإذا رغب في أن يغلق السهم علي تراجع يبيع كمية قليلة من الأسهم بسعر منخفض ومن ثم يغلق السهم علي تراجع ويتحدد سعر الفتح في الجلسة التالية وفقا للسعر الذي حدده المضارب.