خبير: الالية الجديدة لاحتساب إغلاق الأسهم تقضي على المضاربة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الية احتساب أسعار الإغلاق التي تم الموافقة عليها تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم على اساسها تغيير سعر الاقفال، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.
وأوضح عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أنه بناء على الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص أحجام التداولات وعدد العمليات المنفذة على كل سهم بالاضافة الى نسبة التداول الحر اخذين في الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات اسعار الاسهم فقد خلصنا الى ان النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة ادق مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الاداة.
واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان فترة متوسط الثلاثة اشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة ادق مما يمثل ضمان بالاستقرار النسبي لدي المتعاملين، مؤكدا على ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
واشار خبير اسواق المال إلى ان ادارة البورصة تسعي لخلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والقضاء على التلاعب لتحويل سوق الاوراق المالية لسوء كفؤ وأهم معايير كفاءة السوق هي عدم صعود السوق اوهبوطة دون اسباب واضحة والتلاعب باسعار الاغلاق هو من اهم الادوات التي كان يتبعها المضاربون لتحقيق مكاسب فردية دون النظر لصالح السوق اولصغار المستثمرين ويتم ذلك من خلال التحكم في سعر اغلاق سهم صعودا اوهبوطا من خلال تنفيذ ما لا يزيد على 100 سهم فقط الذي يرغب المضارب ان يغلق السهم عليه فاذا رغب في ان يغلق السهم على تراجع يبيع كمية قليلة من الاسهم بسعر منخفض ومن ثم يغلق السهم على تراجع ويتحدد سعر الفتح في الجلسة التالية وفقا للسعر الذي حدده المضارب.
وأوضح محسن عادل ان تلك الالية من شانها تحديد سعر الاغلاق من خلال المتوسط المرجح لاجمالي العمليات المنفذه خلال جلسه التداول وبالتالي لن يستطيع اي مضارب تغيير سعر الاغلاق ليتحدد السعر وفقا لالية العرض والطلب ومتوسط سعر السهم خلال تعاملات اليوم مشيرا الى ان تلك الالية طالب بها المستثمرين والخبراء منذ وقت كبير وهي تاتي في الصالح العام للبورصة وتفعليها يجب ان يتزامن مع اعادة تفعيل الجلسة الاستكشافية حتي يستطيع المساهم معرفه ادراء السهم قبل بداية جلسة التداول.
وتبدأ البورصة المصرية يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2012 تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وهو ما يأتي بعد الانتهاء بنجاح من إتمام التحديث الأساسي الأخير للنسخة الحالية من نظام التداولاتX stream OMX"، وهو التحديث الذي من شأنه زيادة سرعة تنفيذ الأوامر، بالإضافة للعديد من الخصائص والمميزات الإضافية.
ويتيح التحديث الأخير لنظام التداولات تطبيق الآلية الجديدة لمحددات أسعار الإغلاق للأسهم والتي اعتمدتها مؤخرا الهيئة العامة الرقابة المالية، وهي التعديلات التي تهدف للحد من تذبذب أسعار الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة عليها وتقوم على أن تكون قيمة الأسهم المطلوبة لتغيير سعر الإقفال لا تقل عن 0,5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم على أن لا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10 آلاف جنيه.
وبالإضافة لما سبق فمن الخيارات التي يتيحها التحديث الأخير وجود أكثر من نوع لأوامر التنفيذ ومنها الأوامر المخفية، وهي أدوات ستتم إتاحتها تباعا وذلك بعد دراسة حالة السوق لقياس مدى القدرة الاستيعابية لهذه الأدوات الجديدة، على أن تقوم الشركة الموردة بالدعم الفني لهذا الإصدار وكافة التحديثات المرتبطة به.