خبير مالى : تعديل طريقة حساب إغلاقات الاسهم بالبورصة خطوة إيجابية لمنع التلاعبات

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الالية التي تم وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي اساسها تغيير سعر الاقفال مشيرا الي ان هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط انه بناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص احجام التداولات و عدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة الي نسبة التداول الحر اخذين في الاعتبار قيمة التداولات و متوسطات اسعار الاسهم فقد خلصنا الي ان النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 5ر0 \% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم ) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية و بما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب و العرض بصورة ادق.
اشار الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الاداة .
قال ان فترة متوسط الثلاثة اشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة ادق مما يمثل ضمان يلاستقرار النسبي لدي المتعاملين مؤكدا علي ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية .