الأسلوب الجديد لحساب سعر الإغلاق يعبر بدقة عن حركة التداولات علي الاسهم

رحب مسئولو الأوراق المالية بالأسلوب الجديد الذي أعلنت هيئة الرقابة المالية عن اتباعه في احتساب أسعار الإغلاق للأسهم في البورصة المصرية، مؤكدين أن الطريقة الجديدة تمكن البورصة من مراعاة قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم وهو ما يعبر بدقة عن حركة العرض والطلب علي الأسهم.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت البدء في تطبيق أسلوب جديد لاحتساب سعر الإغلاق للأسهم قبل نهاية الشهر الجاري يعتمد علي حساب متوسط 1% من متوسط كمية التداول خلال آخر 3 أشهر، بدلا من النظام الحالي الذي يعتمد علي متوسط متحرك يمكن ل 100 سهم فقط أن تغيرسعر اغلاق أي سهم.
ورأوا ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال فترة الثلاث أشهر لضمان أن تعبر المعدلات عن احجام قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
ويري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الآلية المقترحة من رئيس هيئة الرقابة المالية لحساب سعر الإغلاق تعتبر خطوة جيدة نحو الإصلاح موضحا أن الجمعية المصرية لدراسات التمويل قامت بإجراء الدراسات وفقا لما توافر لديها من بيانات بخصوص احجام التداولات وعدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالإضافة إلي نسبة التداول الحر مع مراعاة قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم وانتهت فقد إلي مقترح بأن تكون النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي (0،5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم) وليس 1% وفقا الهيئة مع بقاء الحد الأدني 100 سهم وذلك لإتاحة مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويسهم في تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق.
ويؤكد أن نسبة ال 0،5% من متوسط التداول اليومي للسهم تعتبر مناسبة حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما أنها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي تنجم عن هذه الأداة.
اقترح محسن ضرورة أن يتم احتساب متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم علي أساس متوسط التداولات في الستة أشهر السابقة وليس ثلاثة أشهر فقط علي أن يتم إعادة النظر في المعدلات بصورة دورية كل ستة شهور وليس كل ثلاثة أشهر خاصة وأن المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها الجمعية أكدت علي أن الاختلافات النسبية خلال الأعوام منذ 2008 2012 لا تمثل اختلافات جذرية مما يجعلنا نقترح أن تكون الفترة ستة أشهر لضمان الاستقرار النسبي لدي المتعاملين.
وشدد علي ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن احجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
ويري عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن الطريقة القديمة لحساب سعر الإغلاق والتي تعتمد علي متوسط متحرك بحيث يمكن ل 100 سهم فقط أن تغير اغلاق أي سهم يعبر بالأساس عن آلية لحظية وتعد غير منطقية حيث يمكن أن ترتبط بحدث ما أو بظروف استثنائي.
ويؤكد أن احتساب سعر الاغلاق بناء علي أخذ متوسط 1% من متوسط كمية التداول خلال آخر 3 شهور يقلل من التأثير علي الأسعار، مشيرا إلي أن فترة الثلاث شهور تتضمن ارتفاعات وانخفاضات، وكلما طالت فترة احتساب المتوسط كان سعر الإغلاق أكثر تعبيرا وبموضوعية عن السعر العادل للسهم.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية ارادت الاستفادة من طول فترة احتساب كمية التداول بالإضافة إلي كمية التعامل في احتساب سعر الاغلاق بأسلوب يتسم بالدقة والموضوعية.