الرقابة المالية تعتمد تعديل قواعد التداول المتعلقة بسعر الإقفال بالبورصة

اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتى تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس فى أسعار الأوراق المالية الذى ينتج من التعامل المحدود عليها.
وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال – بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما يلزم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، وتتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر.
وتسرى القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الإنتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.
وقال صلاح حيدر عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الآلية التى تم الموافقة عليها تعتبر خطوة إيجابية للحد من المشكلات التى كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التى يتم على أساسها تغيير سعر الإقفال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء فى تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه بناء على الدراسات التى قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص أحجام التداولات وعدد العمليات المنفذة على كل سهم بالإضافة إلى نسبة التداول الحر آخذين فى الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم فقد خلصنا إلى أن النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الإقفال هى (0.5% من متوسط التداول اليومى بالنسبة للسهم) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم فى تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة فى ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الإقفال، كما أنها تحد من مستوى التغير السعرى الأقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التى قد تنجم عن هذه الأداة.
وقال إن فترة متوسط الثلاثة أشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة أدق مما يمثل ضمانا بالاستقرار النسبى لدى المتعاملين، مؤكدا على ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات أحجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن أحجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن أحجام التعاملات على الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.