دعوات للاحتجاج في البحرين مع رفع الطوارئ

أنهت السلطات البحرينية العمل بقانون السلامة الوطنية "الطوارئ" الأربعاء، بعد ثلاثة شهور من بدء العمل به، إثر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمعارضة، التي جددت تهديداتها بالعودة إلى الشارع فور إنهاء حالة الطوارئ، والتي كانت تتضمن فرض إجراءات صارمة تجاه قادة المعارضة والصحفيين.
جاء إعلان وزارة الإعلام البحرينية إنهاء حالة الطوارئ بعد يوم من تحذير أصدرته وزارة العدل والشؤون الإسلامية من القيام بأي أنشطة من شأنها "المساس بالأمن، والإضرار بالسلم الأهلي"، كما يأتي بعد ساعات من دعوة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى "التحضير" لحوار حول توافق وطني.
ويُعد رفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها منتصف مارس الماضي، مؤشر على عودة الهدوء إلى المملكة الخليجية، بعد شهور من الاضطرابات التي انتقلت إلى البحرين ضمن موجة احتجاجات تجتاح العديد من الدول العربية، والتي أصبحت تُعرف ب"الربيع العربي."
وفي خطابه مساء الثلاثاء، دعا العاهل البحريني السلطتين التنفيذية والتشريعية للتحضير لحوار حول التوافق الوطني، على أن يبدأ الحوار مطلع يوليو المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستُتخذ "للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل، ودون شروط مسبقة."
وأكد آل خليفة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، على أهمية الديمقراطية في بلاده، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، ومشدداً على أهمية الإعلام والصحافة ودورها المهم في البلاد، طالباً الاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة.
وقال إن عجلة الإصلاح لن تتوقف، مشدداً على ضرورة وجود حكومة ومؤسسات فاعلة، منوهاً إلى أن الميزانية الحكومية الجديدة ستكون الأكبر في تاريخ البحرين، وأنها ستدعم اقتصاد البلاد.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة له خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من رجال الصحافة والإعلام في المملكة.
وكان العاهل البحريني قد أصدر مرسوماً ملكياً في 8 مايو الماضي، أعلن فيه رفع حالة الطوارئ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري المقبل، منهياً بذلك الوضع الأمني المشدد المفروض على البلاد بسبب المواجهات مع قوى المعارضة، والذي بدأ تطبيقه في 15 مارس/آذار الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.