الرئاسة تبحث إلغاء عقوبة إهانة الرئيس

قال محمد فؤاد جاد الله ، المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس ، متوقعا أن يصدر قرارا جمهوريا له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر.

وأوضح جاد الله , أن القرار الذي أصدره مرسي بعودة البرلمان في يوليو الماضي "مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط ، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا".
وأضاف أنه في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة ، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.وأكد جاد الله أنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ ، وأن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر ، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جدي