الأنضول- قال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس. وأوضح جاد الله أنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر.
وأوضح جاد الله أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو الماضي "مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا".
وأضاف المستشار القانوني للرئيس مرسي أنه في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.
ومن ناحية أخرى قال جاد الله إنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ، وإن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد.
وقال جاد الله، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس.
وأتم بأنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر. مواد متعلقة: 1. مستشار الرئيس ل"الاقتصاد": نتشارك مع الحكومة في وضع برنامج القروض 2. مستشار الرئيس: على الحكومة أن تستقيل إذا لم تنجز شيئا خلال عام 3. مستشار الرئيس ل «محيط»: طنطاوى وعنان لم يحضرا اجتماع الرئيس لأن إستشارتهم تليفونية