النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتعطيل تعيين مصابي الثورة

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من حسن أحمد غفير، أحد مصابى الثورة للنائب العام ضد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يتهمه فيه بتعطيل القرار رقم 47 لسنة 2012 بشأن تعيين مصابو الثورة وعدم إصدار خطابات تعيين لعدد كبير منهم, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1005 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أن هذا يعد مخالفة لتعليمات الحكومة وجريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه من مصابى ثورة 25 يناير ومن حقه وظيفة، وأنه صرف كافة التعويضات الخاصة به، وعند سؤال المسئولين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن خطاب تعيينه والسبب فى تأخير صدوره حتى الآن لم يجب عليه أحد.
وأضاف أنه حاول أكثر من مرة فى مقبلة الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أو الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء دون جدوى، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى ذلك، والمطالبة بحقه فى الحصول على وظيفة تناسبه.