أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بياناً تتضامن فيه مع النشطاء والمهتمين بقضية حرية التعبير لتنظيم وقفة أمام مجلس الشورى في الخامسة من بعد عصر يوم الأحد 2-9 تحت شعار "دستور لكل المصريين" .. وجاء في البيان أنه في ضوء القلق المتنامي على تراجع هامش حرية الرأي والتعبير في مصر .. قررت اللجنة التضامن مع الدعوة التي وجهها عدد من النشطاء والمهتمين بقضية حرية التعبير لتنظيم وقفة أمام مجلس الشورى في الخامسة من بعد عصر يوم الأحد 2-9 تحت شعار "دستور لكل المصريين" للتأكيد على ضرورة أن تكون مواد الدستور المقبل والذي تتم صياغة بنوده الآن في اللجنة التأسيسية، واضحة لا لبس فيها، ولا تتضمن أية قيود بشأن ضمان الحريات العامة والتعبير والمعتقد .. كما سيتم الاتصال بكافة المؤسسات الدولية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير على المستوى الدولي على اعتبار أن هذه الحقوق من الحقوق الأساسية للإنسان والمتضمنة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي قامت مصر بالتصديق عليه ..
جاء ذلك خلال الإجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير مساء أمس الأربعاء 29 أغسطس 2012 تنفيذا لقرار الجبهة الموسعة التى تشكلت خلال الأسابيع الماضية وعقدت عدة اجتماعات ضمت لفيفا من كبار الكتاب والأدباء والفنانين والصحفيين والإعلاميين من القنوات القضائية وممثلين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. للدفاع عن حق أصيل للمواطنين المصريين في التعبير والإبداع بحرية وامتلاك إعلام حر وصحافة مستقلة وباعتبار ذلك احد أهم مكتسبات ثورة 25يناير وحجر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي .. وقرر أعضاء اللجنة بالإجماع انتخاب الروائي بهاء طاهر رئيسا للجنة والأستاذ محمد سلماوي منسقا عاما والأستاذ يحيى قلاش متحدثا باسم اللجنة ..
كما اتفق الحضور على إنشاء موقع على الانترنت لنشر بيانات وتقارير اللجنة وتفعيله خلال أسابيع تحت عنوان "تعبير.كوم" ta3beer.com . يبدأ العمل باللغة العربية، ويتم تدشينه لاحقاً باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وعلى ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الجبهات الأخرى التي تم إنشاؤها مؤخرا للدفاع عن حرية التعبير والفن والإبداع. وتأمل اللجنة أن تكون بمثابة مظلة وطنية جامعة لكل المهتمين بهذه القضية الحيوية التي لا يمكن التنازل عنها بغض النظر عن التوجه السياسي لأي نظام أو رئيس قائم، كما قررت اللجنة تشكيل أمانة دائمة لمتابعة الانتهاكات التى تتعرض لها حرية الرأى والإبداع والإعلام.
كما أكد الحاضرون تأييدهم لضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وتنقية ترسانة القوانين المقيدة للحريات باعتبار التعبير بكافة وسائل النشر حقا أصيلا لكل مواطن في مصر وليست ميزة لفئة ، وشددوا على ضرورة إعادة النظر في قواعد ملكية المؤسسات الصحفية القومية وألا تكون تابعة لمجلس الشورى. وفي حال تشكيل أي مجالس قومية جديدة لإدارة هذه الصحف فلا بد أن يكون تشكيلها متوازنا ويؤكد على استقلالها ويهدف إلى تأكيد مهنية ومصداقية هذه الصحف، وليس العمل على الهيمنة علي هذه المؤسسات في الصراع السياسي او تلميع النظام القائم أو خدمة مصالح اى حزب او تيار سياسي .. وفي إطار المظاهر المقلقة أخيرا بشأن تراجع الدعم الرسمي للأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، أعرب الحضور عن دهشتهم من القرار المفاجئ لوزارة الثقافة بإلغاء الدعم الذي كان تم الوعد بتقديمه لمهرجان الأقصر السينمائي والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل. وكان من المفترض أن يخصص مهرجان هذا العام لعرض أفلام من السينما البريطانية، وتم توجيه الدعوات بالفعل. ولكن تم إبلاغ رئاسة المؤتمر فجأة بإلغاء الدعم مما أدى إلى إلغاء المهرجان. وجاء هذا الإجراء بعد إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للعام الثاني على التوالي بسبب منازعات قضائية مما يهدد بفقدانه لمركزه الدولي ..
وبعد الإجراءات الأخيرة التي تمثلت في توجيه اتهامات إهانة رئيس الجمهورية لرئيس تحرير صحيفة الدستور، وإغلاق محطة فضائية كانت تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بقرار إداري، أعرب المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقهم وانزعاجهم البالغين من تصاعد حدة لهجة الهجوم على الفنانين والأدباء والمثقفين في مصر عبر القنوات الفضائية الدينية والتي تتجاوز حد الرأي وتصل إلى درجة التجريح الأخلاقي الشخصي والسباب. كما تقوم بعض هذه القنوات ومقدمي البرامج فيها بتبني خطاب طائفي لا يمكن أن يساهم بأي حال في بناء مجتمع صحي سليم يتمتع فيه كافة المواطنين بحقوق متساوية. ولقد اتفق المشاركون أن تكون اجتماعاتهم دورية ومنتظمة، وسيتم عقد الاجتماع المقبل في مقر معهد إعداد القادة في العجوزة يوم الأربعاء 5 سبتمبر في السابعة مساء .