جبهه الابداع المصري‏ تصدر توصيات في مؤتمرها المؤتمر الأول

يعتبر كل من حضر اليوم أو اعتذر لأسباب قهرية عضواً مؤسساً بجبهة الإبداع المصري يتحرك و يتفاعل و يبذل كل الجهد في سبيل تحرير الفكر و الإبداع و الدفاع عن حرية الرأي . مع التأكيد علي أن الجبهة ملكاً لكل من يصله بيانها الأول و يقرر المشاركة .
• ثانياً : حرية الفكر و الإبداع و الرأي
1. الحفاظ علي التراث المصري و تاريخه وإنتاجه – المادي و المعنوي – باعتباره جزءً لا يتجزأ من الوطن و هذه مهمة أساسية للدولة المصرية بغض النظر عن توجه النظام الحاكم .
2. وجوب حماية حرية البحث العلمي و التعبير و الإبداع و حق المعرفة و الكشف عن المعلومات و تداولها حقوق أصيلة كفلتها الدساتير و الاتفاقيات الدولية . و حماية هذه الحقوق ليست فقط مهمة المبدعين و أصحاب الرأي بل هي واجب كافة مؤسسات الدولة و هيئاتها باعتبارها حقوقاً سابقة علي الدساتير التي جاءت لحمايتها و كفالة سبل التشجيع اللازمة لها .
3. إعادة النص الخاص بحرية الإبداع و التعبير – المعمول به في دستور 71 المادة 49- إلي الإعلان الدستوري لحين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد .
4. تثمن الجبهة وثيقة الأزهر الخاصة بالحريات و تعتبرها أرضية مشتركة للمجتمع المصري في نظرته للإبداع و المبدعين و يمكن من خلال تبنيها الانطلاق نحو مجتمع أكثر قدرة علي استثمار طاقاته الإبداعية بدلاً من دعاوي إهمالها و ربما وأدها باسم الدين.
5. إصدار تشريعات تحفز عمل وسائل التعبير و في مقدمتها تحرير تبادل المعلومات و التشريعات التي تخفف الأعباء الجمركية و الضرائبية علي هذه الوسائل بما يضمن عودة الريادة الفنية و الأدبية و الإعلامية لمصر الحديثة مع إلغاء التشريعات التي أثقلت كاهل وسائل التعبير ' قانون الاستثمار نموذجاً' .
6. صياغة آليات أكثر مرونة لمنح التراخيص لوسائل التعبير الخاصة و في مقدمتها ' القنوات – الصحف – الإذاعات ' بما يضمن تحرير الرأي و رفع راية الإبداع و توسيع آفاقه .
7. إلغاء عقوبة الحبس كنتيجة للنشر في أي من مجالات النشر ' الإعلامي – الفني – الأدبي '.
8. اعتبار ترويع المبدع المصري بالتصريحات المعادية للحريات و الملوحة بتجريم الفنون جريمة تستحق المواجهة و التحقيق حتي و إن تم الالتفاف عليها أو تكذيبها . و كذا تجريم التعرض للمبدع في عمله .
9. الفصل التام بين أي حزب حاكم و بين مؤسسات الدولة الفنية و الثقافية و الإعلامية مع منحها الاستقلالية المالية و الإدارية و تكليف إداراتها بوضع خطة إنقاذ و تحفيز و تطوير لأداءها بمايضمن ارساء مشروع نهضوي فاعل لتكون معبرة عن الوطن و المواطن ولا يتأثر بتغير الحاكم و نظامه .
10. عدم إصدار أية قوانين رقابية خلال المرحلة الحالية و حتي صياغة دستور مصر الحديثة الذي يُؤمل أن يمهد لتشريعات تدعم حرية الإبداع و تثري وسائله و ليس العكس .
11. تشكيل لجنة مستقلة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين المبدعين و أية جهة أو شخوص علي أن تضم في عضويتها ' برلمانيون – قضاة – ممثلوا النقابات التي تتبعها القضية – رموزاً إبداعية أكاديمية و حرة ' .
12. يجب أن يتضمن دستور مصر الجديد حماية حقوق الملكية الفكرية لكونها أحد وسائل نهضة أي مجتمع في المجالات العلمية و الإبداعية و الصناعية و التجارية .
• ثالثاً : في الشأن الوطني العام
1. وجوب تمثيل المبدع المصري بكافة مجالاته في لجنة ' صياغة الدستور ' الخاصة إلي جوار ممثلي النقابات .
2. استقلال لجنة ' صياغة الدستور ' بعد تشكيلها عن كافة مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة و كذا مجلس الشعب .
3. إلزام لجنة ' صياغة الدستور ' بتشكيل لجان استماع تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري بما يضمن إدارة حوار مجتمعي واسع وشفاف حول دستور الدولة المصرية العصرية يكون الشعب طرفاً أصيلاً فيه ... علي أن تكون مداولاتها علنية و مذاعة عبر وسائل الإعلام المصرية
و أخيراً فإننا و إن كنّا معنيين بحرية الفكر و التعبير و الإبداع فمن المسلم كون القمع المباشر بالسجن أو الاعتقال إجراءً استثنائياً غير مقبول بأي شكل أو ذريعة وبناء عليه نطالب القيادة العسكرية بالالتزام علناً بإيقاف كافة إجرءات مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و إعادة محاكمة كافة المحكومين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعي مع الإفراج الفوري عن المحكومين عسكرياً من الثوار .