وزير العدل ينفي طلب إلغاء المحكمة الدستورية العليا

صرح وزير العدل المستشار أحمد مكي أنه خاطب المحكمة الدستورية لقبول التخلى عن دورها المحدد فى الدستور المصرى المعطل" 1971" وقانونها باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها"، مؤكدا أنها لم تصدر عنه أى تصريحات مؤخرًا فى ما يخص إلغاء المحكمة الدستورية.

وتابع مكي معلقا على بيان حزب التجمع أنه كان قد أرسل مذكرة منذ 10 أيام، وقبل توليه منصبه الوزارى، إلى اللجنة التأسيسية للدستور، بشأن مقترحاته عن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، مؤكدا فكرة القضاء الموحد، التى كانت قد طرحت من قبل فى مؤتمر العدالة الأول، كان مصيرها الفشل، آنذاك.

موضحا فى تصريحات صحفية :" فكرة القضاء الموحد لن تتحقق إلا بالحوار بين الهيئات القضائية، واقترح فى مذكرته أن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم الجهات أو الهيئات القضائية حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، وفى نفس الوقت أن لا يحاولوا دمجها، مما يسبب خلافات لا أول لها ولا آخر، على حد قوله، مؤكدا أنه ترك الأمر لحوار مستقل يأتى بعد الدستور"

وكان التجمع قد أصدر بيان هاجم فيه مكي القوى السياسية والهيئات القضائية إلى التضامن من أجل الدفاع عن استقلال القضاء، محذرًا من العدوان على المحكمة الدستورية.