المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان يطالب محافظ الإسماعيلية بإنشاء مجلس صحى

طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار " حمدى نوارة" من اللواء جمال امبابى بتشكيل "مجلس الصحى لمحافظة الاسماعيلية " يشارك به القيادات السياسية والمجتمع المدنى وشخصيات عامة ذوى خبرة وممثلين لجامعة قناة السويس وذلك لإقتراح السياسة الملائمة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها فى حدود الموارد البشرية والمادية المتاحة مع الإهتمام بالتنمية الشاملة والمتواصلة علاوة على وضع إستراتيجية تنفيذية للقطاع الصحى بمحافظة الاسماعيلية .
وذلك في إطار من التكامل مع القطاعات الأخرى المعنية للوقوف على الإحتياجات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين ووضع الأسس لإسهام المؤسسات الأهلية للإسهام فى وضع إستراتيجية فى ضوء السياسة القومية وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للإرتقاء بالخدمات الصحية فى المحافظة وحل مشكلة إنقطاع التيار الكهربائى فى بالمستشفيات وحسن المعاملة للمواطنين وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى العام المخزن داخل الصناديق حيث أن الإهتمام بالمريض له مردود إيجابى على المجتمع كله وزيادة القوافل العلاجية لوجود نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات داخل الأقسام المختلفة بمستشفيات الإسماعيلية خصوصًا أقسام الاستقبال والعناية المركزة حتى فى كافة الأدوية وإنهيار غرف الإنعاش داخل أقسم الإستقبال وعدم وجود آلات للجراحة وسوء حال أقسم الطوارئ بالمستشفيات وضعف الإمكانيات الطبية من مستهلكات وأجهزة طبية وانعدام النظافة والسباكة وتسريبات الغاز الطبيعى وانعدام النظافة والحشرات والقوارض والقطط وتأخر صرف المستحقات المالية للأطباء والتمريض وسوء حال أجهزة التعقيم المركزى بالمستشفيات وخطورة حدوث حالات وفاة بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء .


كما طالب المجلس بتوفير شركات أمن للعمل بالمستشفيات والقضاء على مشكلة تشغيل عدد أفراد بالأمن لا يقومون بأى دور فى الأمن وعدم التزامهم نتيجة لغياب الدور الرقابى وكثرة الإعتداءات على المستشفيات وعلى الأطباء ما أدى إلى غلق متكرر للإستقبال بل وسرقة 850الف جنية من المستشفى العام رغم وجود مولد كهرباء بالمستشفي من المفترض أن يعمل بعد ثوان من انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب .


وقال تامرالجندى المنسق العام للمجلس أنه يوجه اللوم لشركة الكهرباء واتهمها ''بالتقاعس'' في إنجاز مشاريعها والتساهل مع إنقطاع الخدمة الكهربائية عن المشتركين مرجعاً ذلك إلى علم الشركة بغياب دور القضاء المسؤول عن إنصاف المتضررين من المشتركين على عكس ما يحدث في كل دول العالم فالمشتركون لا يجدون من يعوض خسائرهم في الأجهزة والأطعمة التي تتلف بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يث أن دخل شركة الكهرباء يمكنها من القيام بمشاريعها التي تحتاج إليها على أكمل وجه مشيراً إلى أن ضعف الرقابة المحاسبية على إيرادات الشركة أهدرت أموالها ومنعت الإستفادة منها في مشاريع بنى تحتية تخدم التوسعات المستقبلية مشددا على ضرورة إيجاد رقابة أكثر دقة على إيرادات الشركة ومصروفاتها الكبيرة حتى تتمكن من القيام بمهامها ومواكبة النمو المتزايد في العدد السكاني .

وشدد الجندى على ضرورة المطالبة بتشريعات عاجلة وتغليظ جريمة الإعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية من جنحة إلى جناية ومطالبة وزير الداخلية بإنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات لمواصلة الأطباء و الممرضين عملهم الإنساني في علاج المرضي و المصابين وتوعية المجتمع بالدور الذي يقوم به الأطباء في خدمة المجتمع و خطورة إستمرار الاعتداء عليهم وعلى المستشفيات ومخاطبة مديري المستشفيات لوضع كاميرات مراقبة في الاستقبال وأقسام المستشفيات المختلفة وإلزام المستشفيات بتحديد أوقات الزيارة و تنظيم دخول مرافق واحد مع المرض وتوعية الأطباء بضرورة التواجد في مواعيد النوباتجية والمعاملة الجيدة للمرضى .