"جبهة الدفاع عن القوات المسلحة" ترفض مناقشة مجلس الشعب لميزانية الجيش

رفضت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، الدعوات المطالبة بمناقشة موازنة القوات المسلحة فى مجلس الشعب وفقا لاقتراحات اطلقها اتباع تيار الإسلام السياسى فى مشروع الدستور الجديد.

وقال الدكتور عبد العظيم محمود حنفي استاذ العلوم السياسية المدير التنفيذي للجبهة و مدير مركز الكنانة للدراسات الاستراتيجية المصرية ان الدفاع عن القوات المسلحة ترفض الدعوات المشبوهة لعرض ميزانية القوات المسلحة على مجلس الشعب حفاظا على اندماجها مع الكيان الجماعي للامة دون ان ترتبط بالنظام السياسي القائم او النخبة السياسية الحاكمة.

وأضاف عبد العظيم أن الجبهة تعلن رفضها القاطع لتلك الدعوات وتطالب ان يقتصر العرض على مجلس الشعب برقم واحد يحدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهذا يستند الى ضرورات يمليها الحرص على الامن القومي المصري وفقا للحقائق لان دور القوات المسلحة المصرية هو ان تحمى عملية بناء المجتمع ضد الاخطار الخارجية ، -و الانفاق، العسكري يعتبر بصفة عامة من الامور العسكرية للدولة واحيانا ما يعلن عنه يخالف الحقيقة وغالبا ما يكون المعلن اقل من الحقيقى حيث تخفى الدولة استعداداتها العسكرية ويستبعد ان يكون الحقيقي اقل من المعلن، ان بعض صفقات السلاح تمول عن طريق بعض القروض وقد يكون جزءا منها قروض عسكرة وفي كل دول العالم لا تظهر مثل هذه القروض في الميزانيات العسكرية المعلن عنها.

وقال فتحى فرج احمد عضو الجبهة الامين العام للجبهة بالاسكندرية واحد المحاربين القدامى نرفض الدعوات المطالبة بمناقشة موازنة القوات المسلحه امام مجلس الشعب لان لانها خاصه بتسليح الجيش وهذا امر يضر بالامن القومى المصرى ونحن مع الرأى المطالب بمناقشة الميزانية داخل لجنة خاصة من الجهات المختصة بالامن القومي المصري وذلك حفاظا على سرية معلومات قواتنا المسلحة.