علمت جريدة "المشهد"، أن المجلس العسكرى قرر أن يلتقى مساء غد -الثلاثاء- فى اجتماع مغلق مع الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- ونائبه الدكتور على السلمى وعدد من الوزراء لمناقشة الجدل الدائر حول المادتين 9 و10 من الوثيقة الحاكمة للدستور "وثيقة السلمى"، ومحاولة الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف. وأكدت مصادر خاصة أن هناك اتجاهًا داخل المجلس العسكرى فى أن تكون مناقشة ميزانية القوات المسلحة مقصورة على لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ورئيسي مجلسى الشعب والشورى، على أن تعلن الميزانية الإجمالية بعد ذلك أمام البرلمان دون تفاصيل أو شرح لبنود الإنفاق بها. يذكر أن المادة التاسعة بالوثيقة تنص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. وتنص المادة العاشرة على إنشاء مجلس يسمى ب "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. وكانت القوى السياسية قد اعترضت على المادتين الواردتين فى الوثيقة، وهددت بالخروج فى مليونية بميدان التحرير يوم 18 نوفمبر المقبل للاحتجاج عليها.