أكد وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن مواد باب الحريات والحقوق بالدستور الجديد صياغات أولية قابلة للتعديل سواء بالحذف أو الإضافة، نافيا الانتهاء من أية صياغات نهائية أو شبه نهائية لمواد الدستور. وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن المناقشات بلجنة الحريات لازالت قائمة، وأن هناك مواد في إطار المناقشة أو لم تناقش بعد، على أن يتم تقديم النصوص النهائية إلى لجنة الصياغة، بالتزامن مع انتهاء موعد تلقي المقترحات بشأن الدستور، والمقرر في الثالث من أغسطس القادم، ثم تطرح المواد للتصويت خلال الجلسة العامة.
و يستعرض اجتماع هيئة مكتب الجمعية بعد غدا الاثنين، سير العمل باللجان، والموعد المقترح لإجراء انتخابات تصعيد خمسة أعضاء من الاحتياطيين بدلا من الخمسة المنسحبين من الأعضاء الأصليين.
حيث ستتلقى هيئة المكتب تقريرا من الأمانة العامة للجمعية عن نتائج اتصالاتها وإخطارها رسميا ل 5 أعضاء آخرين من الأصليين، ممن تغيبوا لخمس جلسات متتالية ، وطبقا للائحة الجمعية، من المفترض استبدالهم بآخرين من الاحتياطيين ، والخمسة هم: "سامح عاشور، محمد سليم العوا، عبد الجليل مصطفى، سمير مرقص، وجابر نصار"، وبيان مدى رغبتهم في الاستمرار بالجمعية من عدمه.
وأوضح عبد المجيد أنه في حال عدم رغبة أحدهم أو جميعهم في الاستمرار بالجمعية، سيتم مناقشة مقترح انتخاب ال 10 أعضاء مرة واحدة خلال جلسة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل، أو الذي يليه، والذي سيناقش خلالهما أيضا ما تم إنجازه من أعمال اللجان.
واكد المتحدث باسم تأسيسية الدستور أن عمل لجنة الصياغة هو "فني بحت"، وأنها بدأت أعمالها مبكرا اختصارا للوقت، وأن عملها الرسمي لن يبدأ قبل موعد انتهاء تلقي المقترحات لمواد الدستور في الثالث من أغسطس المقبل.