معسكرات تدريب للسوريين في إقليم كردستان

لا زالت مشاكل بغداد وأربيل مستمرة ليست فقط لعدم وجود الثقة بين سياسي الاقليم والمركز وإنما أيضا لاختيار قادة إقليم كردستان العراق المصلحة القومية الكردية على المصلحة الوطنية العراقية.

وقد جاءت الأخبار بأن الإقليم يقوم بتدريب أكراد سوريين لكي يحاربوا ضد نظام الأسد، طالبت أطراف سياسية باجراء تحقيق سريع بعد معلومات عن فتح معسكرات تدريب لسوريين في إقليم كردستان من دون علم الحكومة المركزية.‏

يأتي ذلك في وقت تواصلت المطالب الحكومية والنيابية بتعزيز التعاون لتوفير المساعدات العاجلة للعراقيين العائدين واللاجئين السوريين.‏
فقد دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي مجلسي النواب والوزراء الى التحقيق بموضوع فتح اقليم كردستان معسكرات لتدريب الكرد السوريين.‏وقال الاسدي : ان “انشاء مثل هذه المعسكرات في اقليم كردستان من شأنه جر العراق الى ويلات اكثر مما عاشها سابقا”، مبينا ان موضوع تدريب اشخاص من دول اخرى في الاقليم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً باعتباره شأنا خارجيا، والحكومة هي من ترسم السياسات الخارجية”.‏

وأضاف في تصريح صحفي ان “المادة 121 من الدستور تشير الى ان العلاقات الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.. لذلك فان ما صرح به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص وجود معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم مخالف للدستور، وللاعراف الدولية، خاصة وانه يعد تدخلاً في الشأن السوري”.‏ وتنص المادة ( 121 ) من الدستور على ما يلي:”اولاً ‏: لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.ثانياً : يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.‏

كما اشار الاسدي الى ان ‏”الاشخاص الذين يقوم بتدريبهم في الاقليم حالياً هم نفس الاشخاص الذين كانوا يعملون ضمن مجاميع ارهابية قامت بقتل العراقيين خلال السنوات الماضية، ثم عادوا الى سوريا، ومن ثم الان يعودون الى العراق”.‏وتابع: ان “مثل هذا التصرف الذي قام به اقليم كردستان يؤكد ان الاقليم يتعاطى مع العراق وكأنه دولة منفصلة عنه، ولا يتعامل معه انه جزء من الحكومة الاتحادية”، مشيرا الى ان فتح معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم اخطر من قضية تصدير النفط.‏
وكشف رئيس إقليم كردستا

ن امس الاول عن تدريب الإقليم لمقاتلين كرد سوريين بهدف تمكينهم من حماية مناطقهم في ذلك البلد، بحسب موقع قناة “الجزيرة”.
ونقل الموقع عن مسعود بارزاني في مقابلة أجراها مع القناة، قوله أن “وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في الإقليم حقيقة”، مشيرا الى أن ‏”الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا”.‏
وأضاف بارزاني أن “الإقليم لا يريد التدخل في القضية السورية بشكل مباشر الا أنه يدرب عسكرياً الشبان الكرد الذين انشقوا عن الجيش السوري النظامي ولجؤوا الى كردستان ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في بلدهم”، لافتاً الى أن “هؤلاء المقاتلين لم يعودوا بعد الى سوريا، إلا أنه سيتم إعادتهم الى بلدهم لملء أي فراغ ينشأ في المناطق الكردية بعد انسحاب قوات النظام السوري منها”.‏
بدوره، حذر النائب شروان الوائلي وزير الامن الوطني السابق من التداعيات السلبية للازمة السورية على الواقع العراقي وانعكاساتها على الوضع الامني الذي يعاني أساسا من مشاكل كبيرة وخطيرة.‏

واكد في بيان صحفي ‏”ضرورة تكثيف العمل الاستخباري ومراقبة الحدود السورية العراقية بشكل دقيق وعلى مدار الساعة لمنع تسلل الإرهابيين للعراق مستغلين الانفلات الامني على الحدود”.‏واشار الى ضرورة العمل وبسرعة كبيرة لاجلاء العوائل العراقية من سوريا، وان نستقبل اللاجئين السوريين في العراق ونقدم لهم كل المساعدات المطلوبة استنادا الى ما يربطنا بالشعب السوري الشقيق وللمواثيق والعهود الدولية التي توجب احترام اللاجئ ومساعدته وحفظ حياته.‏كما حذر الامين العام للكتلة البيضاء جمال البطيخ من دخول مجاميع ارهابية مسلحة من سوريا مع قوافل اللاجئين السوريين.‏وقال في بيان صحفي: ان ‏”المجاميع الارهابية الموجودة في سوريا تستغل مثل هذه الظروف للدخول مع قوافل اللاجئين السوريين الذين يدخلون العراق حالياً ، لذلك نحن نحذر الاجهزة الامنية من هذا الامر”.‏وأضاف انه “يجب ان تعزز الاجراءات الامنية، هذه الايام من خلال الخلايا الاستخبارية خاصة في المناطق الحدودية مع الجانب السوري، تفادياً لاي خرق يحدث”.‏في تلك الاثناء، اكدت وزارة الخارجية انه “ومن خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات الاحداث الجارية في سوريا واوضاع الجالية العراقية المقيمة هناك تبين بان عددا من المواطنين العراقيين يتعرضون الى اعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل عصابات اجرامية غير معروفة لدينا”. واضافت في بيان لها امس ‏”في الوقت الذي نأمل في ايجاد حل سلمي للأزمة، ندعو اطراف النزاع في سوريا الى عدم التعرض الى العراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفا في ما يجري على الارض السورية، انما هم ضيوف يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم لا من قريب او بعيد بالاحداث الجارية او انحيازهم لاي طرف من اطراف النزاع”.‏
وتابع: “من منطلق حرص الحكومة العراقية على سلامة جميع ابنائها المقيمين في الخارج، ندعو ابناء الجالية العراقية الى العودة الطوعية الى الوطن نتيجة للاحداث الراهنة، وتتعهد بتأمين جميع الوسائل اللازمة لعودتهم”.‏

وسط هذه الصورة، استضافت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية لمناقشة الازمة السورية الراهنة .‏وتم خلال الاستضافة بحث قضية الجالية العراقية في سوريا ووضع الآليات السريعة التي تسهل وتؤمن عودتهم الى ارض الوطن، كما طلب احد اعضاء اللجنة استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة اخر المستجدات والمواضيع المهمة.‏