أكد المجلس القومى لحقوق الانسان فى الذكرى الاولى لثورة يناير على الأولويات مسار تحقيق أهداف الثورة بسرعة الوفاء بحقوق الشهداء والمصابين . وإنهاء حالة الطوارئ مع الإسراع بإجراءات محاكمة جميع الذين تورطوا فى الجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان التى ارتكبت ضد الثوار وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب والإفراج عن جميع سجناء الرأى الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى وإعادة محاكمة المتهمين بجرائم جنائية منهم أمام قاضيهم الطبيعى .
مؤكدا على ان الثورة ستظل قيمة مضافة لنضالات المجتمع المصرى وأساسا لبرنامج عمل للمستقبل على طريق الإنتقال الى الديمقراطية والتنمية الانسانية والانتصار لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية واستعادة مكانة مصر الرائدة عربيا واقلميا وهى شأنها شأن كل النضالات الاجتماعبية للشعوب الحرة إنما بدات لتستمر حتى تحقق اهدفها ،
فنجاحها فى إزاحة نظام الاستبداد والفساد لايكتمل الا بوضع الأسس الراسخة لتأسيس نظام يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لكل المواطنين المصريين دون تمييز ويكفل دستور توافقى يرسخ مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة .