مركز حقوقى يطالب بالإفراج عن معتقلى المحلة

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، فى بيان له، عن تضامنه الكامل مع تسعة وأربعين مواطنًا من المحلة، تمت محاكمتهم السبت، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة المحلة، على خلفية إضراب 6 أبريل.
أفاد المركز فى بيانه أن محاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا تقبل الاستئناف أمر يثير القلق، لأن المحكمة تنشأ بموجب الصلاحيات التى يعطيها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانته، ومخالفة للمواد 165 إلى 173 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود، مدير مركز سواسية، أن من حق المتهمين أن يحاكموا أمام القضاء الطبيعى لأنهم لم يرتكبوا جريمة تستدعى محاكمتم أمام محاكم استثنائية، خاصة وأن بعضهم حسب كلامهم قد تعرضوا للتعذيب، حتى يعترفوا تحت الإكراه بجرائم لم يرتكبوها، وأن المركز يدعمهم من خلال الوقوف بجانبهم من الناحية القضائية ولن يتخلى عنهم.
وأفادت تحقيقات المركز أن أكثر من نصف المحالين لمحكمة الطوارئ، حصلوا على قرارات بالإفراج من القضاء الطبيعى، فيما صدر لعشرين منهم قرارات اعتقالات إدارية، يواجهون فيها تهمًا مطاطة، مثل تهديد السلم العام، واتلاف المنشآت العامة، والتعدى على رجال الشرطة، وحيازة الأسلحة.
وطالب المركز فى بيانه بضرورة الإفراج عن مواطنى المحلة الذين يحاكمون، على اعتبار أن معظمهم قد حصل على قرارات بالإفراج من القضاء الطبيعى، أو إحالتهم إلى القضاء الطبيعى بما يكفل لهم ضمانات محاكمة عادلة، فيما هو منسوب إليهم من تهم، مع ضرورة إنهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائية، وإعادة اختصاصات القضاء الطبيعى كاملة، بحيث لا تمس حريات المواطنين إلا وفقًا لأحكام القانون العام، وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وبالإجراءات المتبعة أمامه.