دفاع المتهمين فى خلية «حزب الله» يعترض على إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.. و«الاستئناف» تتسلم ملف القضية

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية حزب الله اعتراضها وتحفظها على قرار النائب العام بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، معتبرة أن إحالتهم إلى قضاء استثنائى تحرمهم من أبسط الحقوق التى كفلها الدستور، ومنها حق الطعن على الأحكام.
وقالت هيئة الدفاع، التى تضم منتصر الزيات، وعبدالمنعم عبدالمقصود، فى بيان أصدرته أمس، إنها ماضية فى الدفاع عن المتهمين حتى إثبات براءتهم، رغم الأجواء الصعبة التى تحيط بالقضية، بسبب التوتر فى العلاقات المصرية - الإيرانية، واستهداف المقاومة الفلسطينية، مطالبة بالتعامل مع القضية بحياد، بعيداً عن أى مؤثرات داخلية أو خارجية.
وأكدت الهيئة رفضها المساس بالسيادة المصرية من أى دولة، عربية كانت أو إسلامية، موضحة أن القيادة السياسية رفضت أى وساطة لحل القضية، مؤكدة أنه لا سبيل للوساطة إلا بعد أن يقول القضاء كلمته. ولفتت الهيئة إلى أن دفاعها عن المتهمين يأتى من إدراكها «حسن نواياهم»، وأن الإضرار بالأمن القومى المصرى لم يكن وارداً على الإطلاق فى حساباتهم، وأن هدفهم الأول والأخير كان دعم القضية الفلسطينية.
واعتبرت الهيئة أن الرابح الأكبر من القضية هو إسرائيل، التى رحبت بالتحرك المصرى بمجرد القبض على أعضاء الخلية، على اعتبار أنه إدانة كبيرة لحزب الله، فضلاً عن إشغال الرأى العام العربى والدولى عما يحدث من عمليات إبادة ضد الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة.
وأصدر مركز «سواسية» لحقوق الإنسان بياناً طالب فيه الرئيس مبارك بالإفراج عن المتهمين ل «نواياهم الحسنة»، معتبراً أن محاكمتهم أمام قضاء استثنائى قرار سياسى يهدف إلى الضغط على جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية من شأنها وقف الدعم المصرى للشعب الفلسطينى.
فى السياق نفسه، تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيداً لتحديد دائرة فى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وموعد لبدء محاكمتهم. وقال مصدر قضائى إن محكمة الجنايات هى التى ستتولى نظر القضية، لكنها ستحمل اسم «محكمة أمن الدولة العليا طوارئ»، موضحاً أن أحكامها لا يمكن الطعن عليها بالنقض، ولا يتبقى للمتهمين سوى تقديم التماسات إلى الحاكم العسكرى فقط.