فى اليوم ال21... الرئيس لم يحقق سوى 17 من 64 وعدا قطعها على نفسه

النظافة، المرور، الوقود، الأمن، رغيف الخبز، 5 ملفات شائكة اختارها الدكتور مرسي كبداية لمشروعه التنموي ضمن 64 وعدا قطعها الرئيس على نفسه ليتحقق منها حتى الان 17 وعدا فقط، حيث اعتبر البعض تنفيذ كل هذه الوعود بالمهمة المستحيلة التي لن يتمكن أحد من تنفيذها "ولو بعد 100 سنة".
فمنذ إعلان فوز الدكتور محمد مرسي ممثل حزب الحرية والعدالة برئاسة الجمهورية، وعقب أداء اليمين الدستورية، والشارع المصرى فى حالة ترقب لتنفيذ برنامجة والمعرف بخطة اﻟ 100 يوم الاولى من مدة ولايته.
فخطة100 يوم هي عمر البرنامج الانتخابي قصير المدي الذي أعلن مرسي عن تنفيذه، من الآن سيبدأ المصريون في العد التنازلي لها سينتظرون لنهايتها حتي يحاسبوا رئيسهم المنتخب علي ما حققه فيها، وما لم يحققه.
فالامتحان صعب ذلك الذي دخله الرئيس الجديد، فالمطبات وعرة، والطريق غير ممهد، والأسئلة ربما يكون أغلبها من خارج المقرر، كل ذلك فى وقت ضيق للغاية، بيد أن ثقة الشعب في رئيسه الجديد التي منحها له عبر صناديق الانتخابات ستكون هي الحافز الأكبر لنجاح الدكتور مرسي في امتحان ال100 يوم الصعب.
حيث ترتكز أهم بنود برنامج ال100 يوم للرئيس مرسي، علي تحقيق طفرة في تقديم رغيف الخبز للمواطنين، وعلي دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسي في وقت الأزمات، ورفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز وزيادة مكافأة الخبازين، وفي جانب الوقود تركز علي إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين في بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة.
وحتى الان يتحقق 17وعدا فقط من إجمالى 64 وعد قطعها الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية وهى:

1– منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الامن فى مناطق عملهم.
2– منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة برضا المواطنين عن ادائهم.
3– التأمين الشامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة.
4– حملة إعلامية ضخمة ومركزة ومحترفة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة.
5– ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعمليا لجعلهم مواطنين صالحين.
6– التواجد المتواصل بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة.
7– لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة فى الرصد الأمني ومخالفات المحليات ومرتبطة بالأقسام والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة.
8– تفعيل الخط الساخن للنجده بذكر إسم مستقبل البلاغ وإعطاء رقم بلاغ للمتصل.
9– زيادة عدد من نقاط شرطة بما يتناسب مع العدد السكانى للمنطقة.
10– الإسراع فى تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الحيوية لتسهيل ضبط اى تجاوزات والتعرف على الخارجين على القانون بأقل تكلفة.
11– استخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية.
12– تطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل أدمى.
13– تعين ضابط علاقات عامة فى كل قسم يتولى توجهية المواطنين والتأكد من حل مشاكلهم.
14– إعلان أكادمية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة لخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الأجتماعية والمعاهد والحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل حيوية لتفريغ الظباط المحترفين للعمل بالقطاعات الحيوية
15– مكافآة المواطن الذى يرشد على جريمة أو مرتكبها وسن وتفعيل قوانين حماية الشهود.
16– شراء سيارات شرطة حديثة مزوده بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الاحكام بسرعة وبأقل خسائر ممكنة.
17– مراعاة ساعات العمل والاجازات العادلة لرجال الشرطة مع وضع لائحة مجزية لساعات العمل الاضافية.
ومع ذلك تعد مشكلة القضاء على البطالة وتوفير 7000 ألف فرصة وظيفية سنويا، من الوعود الأكثر مراقبة لكونها تهم شريحة كبيرة من المجتمع على رأسها فئة الشباب.
ومن الناحية الاقتصادية لتنفيذ خطة الرئيس، يري الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية أن خطة ال100 يوم التي أعلنها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تحتاج إلي ما لا يقل عن 20 مليار جنيه بشكل مبدئي، وخاصة لتحقيق الشق الخاص بالوقود والخبز، منوهاً إلي أن الوعود الانتخابية تختلف عن وضع خطط معينة لتنفيذها فيجب علي الرئيس مرسي توضيح الخطط قصيرة الأجل لتنفيذ هذه الوعود، لافتاً إلي أهمية توضيح الضوابط والمعايير التي يحقق بها هذه الخطط.
وأشار السيد الى أن الرئيس سيكون في أزمة إلي حد ما لتحقيق هذه الوعود بسبب العجز الموجود حالياً في الموازنة فيمكن أن يلجأ إلي الاقتراض الداخلي أو الخارجي، خاصة أن موازنة العام الجديد سيقوم المجلس العسكري باعتمادها.
وأوضح أن برنامج الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد في تحقيق تنمية اجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة وأسطوانات البوتاجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم.
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل والخبراء الاقتصاديين أن عدم مناقشة مجلس الشعب للموازنة العامة التي تعد العمود الفقري للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أشد وأخطر الألغام وأصعبها في طريق الإصلاح لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة وطالبوا المجلس العسكري باعتماد الموازنة القديمة حتي يأتي البرلمان ويقر الموازنة الجديدة، محذرين من وجود العديد من الألغام أمام الرئيس والحكومة الجديدة.