مستثمري المحمول يحذرون من خروجهم من مصر ..ويطالبون الحكومة بتعويض المتضررين

حذر تجار أجهزة المحمول من خروج الاستثمارات في هذا القطاع من مصر بعد احداث السطو علي محلات بورسعيد الاسبوع الماضي التي ادت الي خسائر مادية فادحة والتي لم ينتج عنها خسائر في الارواح بسبب الانفلات الأمني الشديد التي تشهده البلاد هذه الفترة وتأثيره السلبي علي الأسواق والاستثمار بشكل عام.

وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية ان ما حدث من تعدي علي محلات المحمول في بور سعيد ستكون نتائجة سلبية للغاية علي عملية الاستثمار في مصر وستؤدي الي خروج معظم هذه الاستثمارات الي الخارج خوفا من عدم الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد حاليا.

واضاف ان احداث السطو علي محلات المحمول ادت الي اغلاق المحلات العاملة في هذا القطاع مردد "ان السطو حدث علي محلين ولكن تم اغلاق معظم المحلات علي مستوي المحافظة وان لم يتم تدارك الامر بحلول عاجلة ستكون العواقب وخيمة خاصة ان اصحاب هذه المحلات لديهم النية لتصفية اعمالهم وتسريح العماله" متسائلا من يدفع ضريبة هذا الانفلات الامني ؟ وكيف يحدث ذلك؟ خاصة بعد انتخاب رئيسا للبلاد وعودة الطمانينة لنا كاصحاب اعمال واستثمارت واموال معظمها بالشوارع وتحتاج الي تواجد امني حقيقي ومكثف وقوي.
وطالب نائب رئيس الشعبة الحكومة بضرورة تعويض اصحاب المحلات التي تضررت خاصة ان ليس لهم أي ذنب في الاحداث التي جرت مؤكدا ان الضرر الذي وقع علي اصحاب هذه المحلات ليس ماديا فقط بل هناك ضررا معنويا وقع عليهم حيث ان حالتهم النفسية سيئة للغاية. مضيفا ان دورنا كشعبة احياء النشاط ومن هنا نخاطب المسئولين بضرورة وجود اجراءات مشددة وسرعة التحرك من اجل اعادة الامني ولكن بصورة تعيد للشارع المصري امنه وامانه وهيبته ووضع احكام رادعة لمن تسول له نفسه في اتباع أساليب البلطجة وانتهاك حقوق الغير.

وشدد علي ضرورة إيجاد حلول عاجلة من اجل اعادة الامن للشارع المصري حتي تستقر الاوضاع محذرا من تراجع الاستثمار في السوق المحلي في ظل عملية البناء التي تستهدفها الدولة خاصة بعد انتخاب رئيسا لها.
وطالب رمضان من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة التدخل بنفسه لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي سيتاثر كثيرا من وراء الانفلات الامني المتواجد حاليا في الشارع المصري قائلا "ان منظومة الامن لم يحدث بها أي تغييرا ملحوظا منذ تولي الدكتور محمد مرسي مسئولية البلاد رغم انه كان من المتوقع حدوث ثورة في منظومة الامن من اجل ضبطها واعادة الامن والامان للشارع المصري واعطاء الطمانينة للمستثمرين واصحاب الاعمال مما يؤدي الي دعم استثمارتهم وزيادتها بالاضافة الي جذب استثمارات جديدة سواء مصرية او خارجية".

وقال رمضان في تصريحات خاصة "لبوابة الفجر " انه شخصيا بدا في نقل ما يقرب من 80% من استثماراته الي الخارج بسبب عدم التواجد الامني المناسب الذي يحمي هذه الاستثمارات التي يتم ضخ مبالغ مالية كبيرة بها وتحتوي علي عدد كبير من العمالة كما انه يفكر حاليا في تصفية باقي استثماراته اذا ما بقي الوضع كما هو علية"
واوضح ان اساس عودة الانشطة وانتعاشها ورجوع الاستثمارات وايجاد فرص عمل لتشغيل الشباب والحد من عملية البطالة التي تعاني منها البلاد خلال الاونة الاخيرة التواجد الامني الحقيقي الذي يؤمن التجار واموالهم واستثماراتهم قائلا " لا توجد استثمارات في بلد يفقد حمايتها وحماية اصحابها "
وناشد رمضان الدكتور محمد مرسي شخصيا بضرورة انقاذ التجارة وتجارها واعادة النظر في الملف الامني بشكل اكثر واقعية مؤكدا انه غير راضي تماما عن اداء مسئولو الامن الحاليين خاصة ان احداث السطو والنهب والتعدي علي التجار واستثماراتهم بل وعلي المواطنين ايضا وعدم الشعور بالامن والامان كل هذا يحدث في عهدهم حاليا وهذا غير مقبول بالمرة لانه سيكون السبب الرئيسي في طرد المستثمرين المصريين والاجانب ايضا من مصر في ظل مرحلة البناء والتطوير التي تنظر اليها الدولة بعد ثورة 25 يناير .