قررت وزارة الداخلية تكثيف تواجدها الأمني حول مقر مجلس الدولة في منطقة الدقي غدا لمنع أي احتكاكات أو أعمال شغب أثناء نظر قضية بطلان الجمعية التأسيسية. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، في تصريح خاص ل "أصوات مصرية"، إن مقر المجلس سوف يشهد إجراءات أمنية مشددة، أثناء نظر قضايا بطلان الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ودعاوى أخرى غدا الثلاثاء.
وأوضح حسن أن أعدادا كبيرة من القوات ستقوم بتأمين المقر من الداخل والخارج، وتتولى كذلك تنظيم المرور في الشوارع المؤدية إليه، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بدخول قاعة المحكمة التي تنظر الجلسات إلا لذوي الشأن من المحامين والإعلاميين والصحفيين بموجب كارنيهات النقابة.
ودعا حسن المواطنين إلى اتباع القواعد والتعليمات الأمنية حتى تتم تهيئة المناخ المناسب لنظر الجلسات وإصدار الأحكام القضائية بهدوء وحيادية.