أعلن عدد من نشطاء وممثلين عن جمعيات ومؤسسات ذوى الإعاقة عن رفضهم للمجلس القومى لشئون ذوي الإعاقة بشكله الحالي وبرر النشطاء وممثلى الجمعيات والمؤسسات رفضه لعدة أسباب أهمها : 1 عدم نشر معايير معينة لإختيار أعضاء مجلس الإدارة بشكل رسمي. 2 عدم وجود جهة رسمية تستقبل السيرة الذاتية للمرشحين لمجلس إدارة المجلس القومي. 3 عدم تمثيل ذوي الإعاقة في مجلس الإدراة بنسبة 51% على الأقل كما تم الإتفاق على ذلك في المؤتمرات وورش العمل السابقة وبناءً على نصوص اٌتفاقية الدولية. 4 وجود تعارض مصالح لبعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي حيث أن معظمهم رؤساء مجالس إدارة جمعيات في حين أن للمجلس دور رقابي على الجمعيات وهو ما يعد تعارض مصالح. 5 عدم وجود نص صريح في قرار صدور المجلس القومي بنص على مدة مجلس الإدارة التأسيسي وفترة تعيينه كما يجب أن يتم النص في اللائحة التنفيذية على عدم التجديد للمجلس الأول مرة أخرى مع مراعاة أن يكون بعد ذلك بالانتخاب وليس للمجلس الأول حق الترشح مرة أخرى . 6 يجب ان يتم النص في اللائحة التنفيذية على أن يكون أمين المجلس في كل دورة ممثل لفئة إعاقة مختلفة (حركي سمعي بصري ذهني ). 7 تقوم فكرة المجلس على مبدأ لاشيء يخصنا بدوننا وعلى مشاركة المعاق في صنع القرار وبالتالي هم أقدر الناس على فهم قضيتهم أما بالنسبة للدارسين وأهل الخبرة فيمكن الاستفادة بهم كاستشاريين (أعضاء في المجلس الاستشاري). 8 الناشطين من ذوى الإعاقة ومن سعوا إلى تأسيسه منذ زمن هم أقدر الناس على مد المجلس بالأفكار والمقترحات 9 تحديد دور المجلس التأسيسي وحصره في الآتي : · تقديم مقترح قانون ذوي الإعاقة التوافقي. · وضع اللائحة التنفيذية للمجلس. · عمل قاعدة بيانات وحصر للمعاقين. · وضع آليات الانتخابات لدورات مجلس الإدارة التالية. · وضع معايير واضحة ومحددة لأعضاء مجلس الإدارة القادمين. · إعلان تشكيل المجلس واختصاصاته ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح.