قرر المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا رفع جلسة النظر فى دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للمداولة بعد أن استمعت لمرافعة مقيمى الدعاوى وكذلك دفاع رئيس الجمهورية. حيث عقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق إلي الدعوة الأساسية المقامة من المحامي بخيت عيسي ضد قرار رئيس الجمهورية، كما انضم إليها المحامون حسام عيسي، وأحمد حسن البرعي، وعلى الغتيت، وفؤاد عبد المنعم رياض.
وطلب رئيس المحكمة إثبات انضمامهم للدعوي ضد قرار رئيس الجمهورية، وترافع كل من يحيي الجمل، وعلي الغتيت مطالبين بإبطال قرار رئيس الجمهورية، لتعديه علي حكم المحكمة الدستورية، وانتهاكه لدولة القانون، وإهدار حق المحكمة الدستورية في إلزام كل سلطات الدولة وفقاً لقانونها الذي ينص عى ذلك.