الدستورية تعقد جلستها بحضور الجمل ومكي وسط توقعات بإصدار الحكم اليوم

بدأت المحكمة الدستورية العليا جلستها منذ قليل للنظر فى الدعاوي المقدمة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والخاص بعودة البرلمان الى الإنعقاد مخالفا قرارها السابق.
ترأس الجلسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وعضوية 10 من مستشاري المحكمة، وشهدت الجلسة انضمام الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق إلي الدعوة الأساسية المقامة من المحامي بخيت عيسي ضد قرار رئيس الجمهورية، كما انضم إليها المحامون حسام عيسي، وأحمد حسن البرعي، وعلى الغتيت، وفؤاد عبد المنعم رياض.
وطلب رئيس المحكمة إثبات انضمامهم للدعوي ضد قرار رئيس الجمهورية، وترافع كل من يحيي الجمل، وعلي الغتيت مطالبين بإبطال قرار رئيس الجمهورية، لتعديه علي حكم المحكمة الدستورية، وانتهاكه لدولة القانون، وإهدار حق المحكمة الدستورية في إلزام كل سلطات الدولة وفقاً لقانونها الذي ينص عى ذلك.
حيث حضر الجلسة كلا من الإستاذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ، والناشط السياسي جورج إسحاق ، المستشار أحمد مكي وإثنان اخرين ، ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة حكمها اليوم.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا أمس برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستورى على ضوء القرار الجمهورى الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.