الجمل والغتيت يترافعان ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب أمام الدستورية

بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، وعضوية 10 من مستشاري المحكمة نظر 4 دعاوي مقدمة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الصادر 14 يونيو الماضي ببطلان قانون انتخابه.
وانضم إلى الدعوة الأساسية المقامة من المحامي يخيت عيسى ضدر قرار رئيس الجمهورية كل من يحيى الجمل وحسام عيسى وعلى الغتيت وفؤاد عبد المنعم رياض وأحمد البرعي.
وفي ترافعهم امام المحكمة الدستورية، طالب كل من الجمل والغتيت بوقف تنفيذ وابطال قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، لما ينطوي على انتهاك لسيادة القانون، مؤكدين ان القرار بمثابة ارتكاب جريمة
جنائية في حق الدولة، واشاروا للرئيس بانه يجب ان يكون قدوة فى احترام احكام القضاء، واصفين قراره الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد بأنه عودة بالدولة إلى الوراء، ولازال المحكمة الدستورية العليا تستمع لمرافعة المحامي الغتيت والذى يسرد فيها تاريخ احكام الدستورية والتي طبقت ولم يتم معارضتها.
على صعيد متصل، حضر للدفاع عن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد كل من صبحي صالح ومحامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد طوسون.