فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر حقوق وحريات الفكر والابداع

بدأت وقائع فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حقوق وحريات الفكر والابداع – تحديات الثورة والمستقبل والذى أقامته اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الابداع بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافة وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة ، حيث جاءت الجلسة الثالثة بعنوان " دور المثقف وآليات حقوق المبدعين والجمهور"، رأس الجلسة د. طارق النعمان ، تضمنت الجلسة 4 أبحاث ، الأولى هى " مائة عام وعام من الراقبة " للمخرج محمد كامل القليوبي " ، بدأ محمد كامل القليوبى ورقته البحثية بطرفة عن الرئيس حافظ الاسد عندما قال ان الرقابة تنبع من الضمير والوجدان وكان اسم رئيس الرقابة السورية وقتها " وجدان " ، فهو مثال للنظم القمعية لوجود الرقابة .
وأضاف القليوبى ان قانون الرقابة مازال به نص عن العيب فى الذات الملكية ، وقال أن ذلك خارج اطار الزمن والتاريخ ، وقال أن بعد اسبوع بالضبط ستكمل الرقابة عامها 101 فى 12 يوليو 2012 انه قد قدم اقتراحا للاحتفال بمئوية الراقابة وهو الغاء الراقابة .
وأشار القليوبى إلى أن التقدم التكنولوجى المطرد فى عصر السماوات المفتوحة اصبح من المستحيل تقريبا حجب أى عمل فنى أو فيلم سينيمائى أو أى كتاب أو مجلة أو صورة أو حتى وثائق ، وظلت هذه الرقابة اشبه بالصولجان الذى تُمسك به السلطة بيدها مهددة بالقمع والتسلط .
وأضاف إلى أن السينما المصرية هى القوة الثقافية الناعمة التى استطاعت أن تفرض اللهجة المصرية وحتى العادات والتقاليد المصرية على العرب وان كان يتم اقتلاعها حاليا بمسلسلات تركية مدبلجة بلهحات شامية وخليجية ، واشار الى مشاركته فى مهرجان نوتردام فى عام 1993 الندوة التى شارك فيها بالمهرجان وكان السؤال المحير لدى صناع السينما العالميين ، هو كيف تنتجون وتبدعون افلاما فى ظل وجود الرقابة .
وأضاف إلى أنه حسب قوانين الرقابة الحالية ، لكى تصور لقطة واحدة فى الطريق العام بصورة رسمية يلزم العديد من التصاريح بدءً من وزارة الداخلية وحتى مصلحة المجارى ، فى الوقت الذى أصبحت فيه أجهزة التصوير الرقمية فى جيوب ملايين المواطنين فى صورة أجهزة الهواتف المحمولة ،التى لعبت أدوارا هامة فى تغطية وقائع وأحداث الثورات العربية ، ومازالت تواصل دورها فى التغطية الاعلامية وبصورة شبه وحيدة فى ثورة الشعب السورى ضد الاستبداد.
وأشار الى ان الرقابة نشأت فى عهد الاحتلال البريطانى فيما يسمى " بلائحة التياترات " فى 12 يوليو 1911 لمناهضة المسرحيات الوطنية التى ظهرت فى هذه الفترة مطالبة بالحرية والاستقلال، بالرغم من أن السينما المصرية لعبت ادوارا مهمة جدا مثل تصوير محمد بيومى السينمائى المصرى لعودة سعد زغلول من المنفى ، وقال ان قانون الرقابة الذى ظل ساريا حتى شهر فبراير 1947 ، حيث اصدرت ادارة الدعاية والارشاد التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية تعليمات مكملة " للائحة التياترات " المقننة لها تضمنت 64 محظورا ، منها حظر تلاوة القرآن على قارعة الطريق او بواسطة مقرئ يرتدى حذاءه ، تصوير النساء وراء نعوش الموتى ومنظر الحارات القذرة ، والعرابات الكارو ، و مبيض النحاس ، وحظر ظهور الاجسام العارية سواء بالتصوير او الظل والموضوعات الخاصة بالامراض التناسلية .
وأشار القليوبى إلى القرار الذى اصدره الدكتور جمال العطيفى الذى شغل منصب وزير الاعلام والثقافة فى النصف الثانى من السبعينيات برقم 220 لسنة 1976 فى 28 ابريل بإلغاء البنود الاجرائية والعقابية التى نص عليها القانون رقم 340 لسنة 1955 ولكنه حدد المحظورات من جديد واختصرها الى 20 محظورا مع ملاحظة انه قد ركز على المحظورات الدينية ، مسايرة لاتجاه الرئيس السادات فى استمالة الجماعات الاسلامية ، وجمال العطيفى هو اول من دعا لتدخل الجماعات الدينية فى شئون الرقابة على المصنفات الفنية ، وتأكيدا لاتجاهه اختصت المحظورات الاربعة الاولى بامور دينية وهى : الدعوات الالحادية والتعريض بالاديان والعقائد الدينية ، و اظهار صورة الرسول صل الله عليه وسلم صراحا او رمزا او صورة احد الخلافاء الراشدين او اهل البيت او العشرة المبشرين بالجنة او سماع اصواتهم وكذلك صورة السيد المسيح او صور الانبياء عموما ، و أدآء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية بأداء غير سليم وعدم مراعاه أصول التلاوة أو عدم مراعاه تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح ، وعرض مراسم الجنائز أو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت .
وأنهى القليوبى ورقته بأنه فى عصر السماوات المفتوحة والانترنت لم يعد هناك مايسمى بالرقابة ودعا إلى إلغاء الرقابة وصياغة ملامح مشروع بديل فى اطار الرقابة على السيناريو كشرط للموافقة على تصوير الفيلم ، و التصنيف العمرى لمشاهدة افلام السينيمائية

ثم قدم عز الدين نجيب ورقته بعنوان " الحرمان الثقافي بوابة الاستبداد " ، قائلاً عندما قامت ثورة 25 يناير كانت نسبة الأمية بين المصريين تصل الي 40 % ، واضاف انه فى الستينيات كان هناك مشروع بدأ بتحقيق الديمقراطية كحلم وهو ديمقراطية رغيف الخبز ، وهى ان الجائع لا يحتاج الحرية السياسية قبل ان توفر له حرية رغيف الخبز ، وفى ذلك الوقت البعيد كان هناك مشروع تبنته الدولة وتبنته جماعة المثقفين ، وهو خروج الثقافة بكل امكانياتها من الصالونات والمجالس ، الى القاعدة العريقة من الجماهير فى الريف والمدن الصغيرة ، وشاركت فى هذا العمل كوكبة كبيرة من المبدعين والمثقفين مثل يعقوب الشارونى ، محمود دياب ، هانى صابر ، على سالم وغيرهم ، كما اشار عز الدين نجيب إلى أنه كان فى كفر الشيخ يعمل على ذلك المشروع ، ولم يكن هناك منصب أو أمتيازات لمن يعملون به
وأضاف عز الدين نجيب أنهم كانوا يقضون الوقت كله مع الفلاحين وكانت الأداة لذلك سيارة صغيرة قديمة من الحرب العالمية الثانية وتم تعديلها وتجهيزها لتصبح قافلة ثقافية بها الة عرض سينيمائى ومسرح واذاعة .... الخ ، وفى أى ساحة شعبية أو جرن نبدأ فى فتح حوار مع الناس ، فى البداية كان تجمع للفرجة عل شيئ مبهر وجديد ، ولكن شيئا فشيئا اصبح الفلاح يمسك بالميكروفون ويتحدث ويبدى رأيه ووجهة نظره .
ثم تحدث عز الدين نجيب عن تجاربه مع القوافل الثقافية فى فترة الستينات والسبعينات فى محافظة كفر الشيخ والدقهلية وكيف أختلفت معاملة اجهزة الامن فى السبعينات مع القوافل الثقافية بل ومنعتها من أداء رسالتها ، مضيفاً أنه لا حرية مع القمع والاستبداد .
ثم قدمت د . امانى فؤاد ورقتها بعنوان " النقد والحرية " قالت كانت البيئة الثقافية الابداعية والنقدية فى العقود الماضية تعانى من ظواهر وسمات تكتلت لتخلق حالة من التردى والزيف فى المشهد الثقافى ، منها الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب والشورى ، ذكر المحللون ان التزوير قد حدث بلا جدال ، وبرغم أنه لم يحدث فى حدود صناديق الاقتراع وما تحويه من نتائج ، إلا انه وقع دون شك حين زُوٍر الواقع بمفاهيمه وقيمه حين صُوٍر الشعب الاختيار فى سياق مغلوط .
وأضافت أمانى فؤاد أنها بحكم انخراطها بالعديد من الانشطة النقدية فى مصر فهناك عدة سمات تحكم المشهد الابداعى والنقدى وتشكل سياقا يمكن وصفه بانه عملية تزوير وتجميل منظمة للواقع النقدى والابداعى المصرى والعربى ،فبالرغم الزخم الابداعى والاصدارات التى تتوالى وخاصة فى فن الرواية وما يتحلق حولها من اشتباكات نقدية إلا أن الوجود الابداعى يعانى من الهامشية والاقصاء ، بما فى الطبقة المتعلمة ، مستطردة انها تستطيع ان تصف هذه الندوات بانها حلقات شبه مغلقة تقتصر على المبدع وبعض اصدقائه والنقاد الذين يتناولون العمل بالدراسة دون جمهور عام .
مضيفة بأن النقد ينحصر فى عدة مذاهب وتيارات إنطباعية أو علمية ، لكنها تفتقد الحميمية مع العمل ، وكذلك محدودية وندرة المنابر الاعلامية والصحفية المتخصصة لنشر دراسات نقدية جادة، وافتقاد النقاد الى العلوم المعرفية المتنوعه التى تغذى النقد مثل الشأن العام ، علوم الفلسفة والتاريخ ، علم النفس والاجتماع ، والسياسة ... الخ .
وأضافت أمانى فؤاد أنه فى السنوات الاخيرة برزت ظاهرة " الوجود الموازى " مثل مؤتمر للشعر الموازى والخروج عن التكريس للطيف الواحد والطيار الواحد ، شكلت ظاهرة التوازى اعلان عن وجود اخر والمجابهة به ، والدفاع عنه ، وخلق تكتلات من شأنها ان تواجه بارادة اخرى غير ارادة الرسمى والمؤسسى.
وأختتمت ورقتها بأن هذه الظاهرة تُعد من إرهاصات الثورة الابداعية والنقدية التى تأمل فى استمرارها خاصة فى ظل ما نحن مقدمين عليه من وقوع الدولة تحت صراع الدينى والعسكرى ، أن حرية الابداع والنقد ضرورة لا ترفا ، لتستمر لمصر خصوصيتها الثقافية ، ولنستكمل مسيرة من العطاء وهبتها مصر بعراقتها للحضارة البشرية منذ بداية التاريخ .
ثم قدم سيد سعيد ورقته بعنوان " تغيير الثقافة وثقافة التغيير " وقال نحن أما م تصاعد وتيرة انتهاك حريات الفكر والابداع و الحريات العامة والخاصة ، ولم تُعد الحريات هى شخص بالنسبة للمثقف المصرى، انما امتدت لتشمل كل الاطياف و أصبح الخوف من الممارسات الغير ديمقراطية للحجر على حرية الفكر .
وأشار سيد سعيد الى معنى كلمة ثقافة فى اللغة العربية و كلمة الحرية ، مضيفاً بأن أى عداء للفن هو عداء للحرية واى صدام مع الحرية هو استبعاد لمهمة الفن الذى هو جزء هام من الوجود الثقافى والانسانى ولا تستطيع ان تمنح الناس الحرية لكن هم الذين يجب ان يطالبوا بها باعتبارها مطلبا مدركا وضرورى لحياتهم .
كما أشار سيد سعيد إلى أن الحرية اذا كانت ضرورية للثقافة كممارسة ابداعية فثمة أجزاء من ثقافة أى شعب يعيق تحقيق هذه الحرية ويجعل التنازل عنها اختيارياً كما فى ثقافة المجتمعات البطريركية ، لذلك سيكون على رأس مهمات التغيير الثقافى محاصرة سلطات السيطرة والهيمنة سواء كانت لصالح معتقدات أو تقاليد أو لصالح الدولة .
كما أنه لا يكفى أى نص دستورى أو قانونى لضمان الحرية ، واذا كان وجود هذا النص ضرورى فأنه يكون مرهون بتفعيله بتغيرات ثقافية اكثر منها قانونية ، و لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية للتنمية الثقافية والتغيير الثقافى يجب اشراك الناس فى عملية التغيير وهذا لا يعنى تكليفهم ، فالثقافة ليست قرارا على الناس ان يقوموا بطاعته .
كما أضاف سعيد إلى شروط ومحددات التغيير وهى : الوعى بضرورة التغيير ، تحديد الهدف من التغيير ، فحص وتحليل فضاء التغيير .
وفى نهاية ورقته تحدث سيد سعيد عن اعادة طرح مفهوم الهوية قائلا لا يطرح خطاب الهوية على بساط البحث مسألة علاقة القوى ، بل يخفيها ولا يسمح الا بظهور الانسجام ، اى عكس ما يجرى فى الواقع ، يصدر اذاً خطاب الهوية عن جهة معينة عن طبقة عن دولة ... الخ ، ويجب ان تنسائل عن المتكلم واستراتيجيته ، فالطبقات الحاكمة فى الدول النامية تنظر الى الهوية من زوايا نتائجها السياسية والايديولوجية حيث تمثل احد ادوات الهيمنة على الجماهير ، وبالنسبة لمثقف العالم الثالث فأن أزمة الهوية ومشكلة التقدم تتعقد امامه اذا وجد انه من الضرورى ان يتخلى عن مفاهيم الصفوة ويرتبط بالجماهير من ابناء بلده .