علماء الأزهر: إضافة "المذاهب الأربعة" للمادة الثانية قصور في فهم الشريعة الإسلامية

هاجم علماء الأزهر مطالب حزب النور، الخاصة بإضافة كلمة «المذاهب الأربعة» إلى المادة الثانية من الدستور، وأكدوا أن المطالبين بهذه الإضافة لديهم " قصور فى فهم الشريعة الإسلامية"، فى حين اعتبرت الجبهة السلفية أن حزب النور لا يمثل كل التيار السلفى فى مصر، بينما طالب اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا بإلغاء هذه المادة باعتبارها فرزًا طائفيًا .

وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أحد ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور: "لا يوجد أى مانع من تعديل المادة الثانية لتصبح (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) بدلاً من (مبادئ أو أحكام)" .
وأكد واصل مؤكدًا أن لفظ "الشريعة" أعم وأشمل من كلمتى "المبادئ والأحكام"، مضيفًا: "كما لا يوجد أى مانع شرعى من إضافة بند (لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم) فى قضايا الأحوال الشخصية"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك مطلقًا .

فيما وصف الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إصرار التيار السلفى على وضع كلمة "المذاهب الأربعة"، بأنه "تضييق على المشرع وجمود عقلى وقصور فى فهم الشريعة الإسلامية"، ونوه بأن المذاهب الأربعة كان لها أيامها ومشاكلها ونحن فى عصر نحكم به بالمبادئ ولا يصح أن يُحكم بالمذاهب، وقال: "هناك 70 مذهبًا فى الإسلام جاءت بعد المذاهب الأربعة، فلماذا نتجاهلها وأصحابها أئمة مجتهدون إذا كنا سننهج هذا النهج؟ ".
فى نفس السياق، طالب اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التى تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، : إن تلك المادة ألحقت بالأقباط أضرارًا بالغة، ونطالب بإلغائها لأنها تعد مادة للفرز الطائفى بين أفراد المجتمع .

وأكد الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه مع بقاء المادة الثانية بنفس النص، على أن يضاف فى مادة الحقوق والحريات بند " لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية " .