"الطائفة الإنجيلية" مع بقاء المادة الثانية للدستور..وأقباط أوروبا يطالبون بإلغائها

أكدت الطائفة الإنجيلية أنها توافق على بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مع إضافة بند "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم" في مادة الحقوق والحريات، فى حين طالب اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، بإلغاء هذه المادة ، مؤكدًا أنها ألحقت أضرارًا بالغة بالأقباط.

حيث أكد الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه مع بقاء المادة الثانية بنفس النص، على أن تضاف في مادة الحقوق والحريات بند "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية"، رافضا أن تفرض فئة معينة رأيها على المجتمع المصري كله، ومشيرًا إلى أنه يثق في الأغلبية، وفي الشعب المصري الحريص على التوافق بين القوى السياسية كلها.

وقال زكي أن إصرار التيار السلفي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سيخلق مشاكل بين طوائف الشعب المصري، لكنه أكد رفضه أيضًا دعاوى بعض الأقباط بإلغاء المادة كلها.

على النقيض، قال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، في تصريحات صحفية، إن هذه المادة ألحقت بالأقباط أضرارًا بالغة، مطالبًا بإلغائها لكونها "مادة للفرز الطائفى بين أفراد المجتمع، وتلغى فكرة الدولة".

وأوضح قلادة أن "الدستور عقد اجتماعي بين فئات المجتمع المصري وليس حكرًا على جماعة واحدة"، وأن الرسول قال للصحابة: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم"، مؤكدا أن مطالب بعض التيارات الدينية بالغاء كلمة "مبادئ" واستخدام "أحكام"، تمثل مطالبات تريد تخلف مصر إلى عصور قديمة.