رئيس شئون مكتب وزير التعليم يأمر بوقف الصرف من الصناديق الخاصة وعدم استنفاذ الارصدة

ارسال رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله عمارة خطاب عاجل وهام الى المختصين عن الصناديق والحسابات الخاصة مديرى الادارت المسئولة داخل بالوزارة يطالبهم بضرورة سرعة انهاء الحساب الختامى للوزارة قبل 7 يوليو القادم .
وحصل موقع الفجر على صورة من الخطاب المرسل من مراقب الحسابات الى رئيس شئون مكتب الوزير ،الذى حمل فى بدايته "هام عاجل جدا"ومكون الخطاب من ورقتين يحدد الاشياء المحظورة والبيانات المطلوبة ،وتضمن الخطاب الاتى "ضرورة إرسال بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الابواب المختصة مرفقا به "القوانين والقرارات المنشئه لتلك الصناديق والحسابات الخاصة ،والمراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة .
على أن يتم ارسال تلك المعلومات الى المراقبه العامه للحسابات بالوزارة وذلك لإرفاقها بالحساب الختامى لوزارة التربية والتعليم للعام المالى 2011_2012،حيث انها بيانات لاغنى عنها لإظهار الحساب الختامى للدولة فى صورته الحقيقة وذلك فى موعد أقصاه 8 يوليو،وذلك حتى لا تتعرض الوزارة لاى مخالفة او مسائلة مالية و قانونية بسبب التأخير فى اعداد البيان المذكور أو عدم إرفاقه بالحساب الختامى للوزارة .
وتضمن الخطاب ايضا أن يحظر حظرا تاما ،استنفاذ الارصده المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الحالى وقصر الصرف على الحتميات الضرورية لاغير دون صرف ايه مصروفات أو مكافآت خاصة او غيرها.
ويحظر ايضا الصرف بعد 30 يونيو الجارى وبما يتضمن عدم كتابة تواريخ بأثر رجعى و الاتعرض المتسبب فى ذلك للمسائلة القانونية ،كما طالبه فى نهاية الخطاب بالتنبيه المشدد على المختصين بالإدارات وذلك تحت أشراف مكتب الوزير بضرورة الالتزام بما سبق بدقة .
كما تضمن الخطاب "العاجل جدا"انه بناء على الكتاب الدورى رقم "60 " لسنة 2012 الصادر من وزارة المالية،ونظر للظروف الحرجة الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بانه لن يتم إدخال استمارات الصرف بدفتر 55 ع ح بعد تاريخ 21 يونيو الجارى الا بموافقة وزير المالية ويلغى كل ما يخالف ذلك ،بالإضافة الى ضرورة التنبية الالتزام بكل دقة بكل ما ورد بمنشور عام وزارة المالية "1"والذى يقصر صرف المكافات المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودارسات والنفقات الإيراديه المؤجلة على الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات ولا يتم الصرف منها للعاملين الدائمين والمنتدبين عليها إكتفاء بما يصرف لهم مكأفات أساسية على الباب الأول اجور وذلك منعا لأى تحايل لإيجاد أبوب خلفية للاثابة .