لمواجهة حرق الموازنةحظر استنفاد الاعتمادات في آخر شهر من السنة المالية‏..‏ وقصر الإنفاق علي الضروريات فقط

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية منشور قواعد وأسس اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام
وذلك عن السنة المالية‏2012/2011‏ والتي تنتهي في‏30‏ يونيو المقبل وصرح وزير المالية بأن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية‏,‏ حيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة‏,‏ مشيرا إلي ان المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة‏.‏ وأضاف ان المنشور يحظر ايضا صرف أي مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم‏30‏ يونيو‏2012,‏ مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية‏.‏ وقال الوزير ان المنشور يؤكد اهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم‏1‏ لسنة‏2012,‏ خاصة حظر صرف اي مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة‏,‏ حيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة‏,‏ وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة‏.‏
وأوضح أن أهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة‏,‏ حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها توضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية‏.‏
وقال الوزير ان التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة علي ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتي لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية‏.‏
وأوضح ان المنشور تضمن التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام باعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءا مكملا لها تساعد علي اظهار حساب ختامي لموارنة الدولة في صورته الحقيقية وان الجهات العامة مطالبة ايضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات او التي تعوق تحصيل المتأخرات‏.‏