اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية منشورا بقواعد أسس اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية2012/2011 والتي تنتهي في30 يونيه المقبل. وصرح الوزير بان التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الاخير من السنة المالية, بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت او غير ذلك من انواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الاشهر السابقة, مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة, وحظرصرف اية مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم30 يونيه2012, مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي والا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية. موضحا ان اهم ما جاء بالمنشور ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة, حيث تضمنت تعليماته ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة. وأضاف الوزير انه طالب ايضا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الادارية المفتوحة باسمها او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري بحيث يتم نقل كل الحسابات الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري وأشارالوزير الي ان الجهات العامة مطالبة ايضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع ارسال بيان يوضح ما اتخذ من اجراءات لمعالجة المشاكل التي اثرت علي حصيلة الايرادات وبالنسبة لمواعيد اقفال الحسابات الختامية اشار ممتاز السعيد الي ان التعليمات حددت تاريخ2012/6/30 موعدا لاقفال الدفاتر والحسابات.