جبهة الدفاع تدعو الى تكوين لجان شعبية لحماية المنشئات بعد إعلان نتيجة الإنتخابات

عقب مشاركة الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة فى تظاهرة تاييد ومبايعة المجلس العسكرى تحت عنوان من اجل مصر امام النصب التذكارى بمدينة نصر لاعلان تايدها ومبايعتها للمجلس العسكرى فى ادارة شئون البلاد اصدرت الجبهة بيان مساء امس ناشدت فيه النخب السياسية والقوى المدنية والمواطنين المصريين بالاستماع لصوت العقل والاحتكام للشرعية الدستورية وقبول نتيجة الانتخابات الرئاسية التى ستعلنها اللجبة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ظهر اليوم ودعت الجبهة الشعب المصرى بتشكيل لجان شعبية لحراسة المنشئات العامة والخاصة حال تعرضها لاعمال تخريب بعض المخربين والخارجين على القانون .


وطالبت الجبهة بعض القوى السياسية والمدنية وتيارات الاسلام السياسى بالعدول عن تهديداتهم المعنية باحداث اعمال الشغب والتخريب فور اعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز المرشح الفريق شفيق وهى التهديدات التى بثتها قيادات من جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفى وحذرت الجبهة من مغبة احداث اعمال عنف او شغب وانها حال حدوثها ستواجه بحذم وبيد من حديد من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية وقال عيسى دود المطعنى الامين العام للجبهة والمتحدث الاعلامى لها ان الهدف من تظاهرة اليوم امام النصب التذكارى كان رغبتنا فى ارسال رسالة حب ومودة وتاييد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد تغير لهجة الاخوان المسلمين والسلفيين مع المجلس العسكرى خاصة فى الفترة الاخيرة التى وصلت الى حد قيام الاخوان المسلمين بحشد انصارها وتحريضهم على توجيه السباب والاهانة لقامات المجلس العسكرى لجر الجيش بالاصطدام بالشعب ومن ثم قفذ الاخوان على السلطة وهو ما يتمناه الاخوان تحويل ارض مصر الى بحر من دماء ابناؤه الذكية واضاف عيسى سدود ان الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة تؤمن بحق المواطنين في الاعتصام والتظاهر للتعبير عن آرائهم بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل المصالح العامة أو المساس بالمنشآت الحيوية السيادية ومنها وزارة الدفاع‏ وأهابت الجبهة في بيان بقيادات الجماعات التي شاركت في تحريض المتظاهرين في التصعيد علي المؤسسة العسكرية إلي الاستماع لصوت العقل وحقن الدماء المصرية من جميع الأطراف سواء اتفقت أم لم تتفق.
ونحن ننبذ العنف ونطالب المتظاهرين بالكف عن تظاهراتهم التي اضرت بالبلاد حفاظا علي سلامة البلاد ووحدة ابنائه والتعبير عن آرائهم بعيدا عن المساس بالمنشآت السيادية.والاحتكام للشرعية الدستورية وعدم التعليق على احكام القضاء او توجيه اى اهانات او سباب لقضاة مصر