القومى لحقوق الإنسان : مراحل ما بعد الفرز هي الأسوأ في تاريخ الانتخابات المصرية

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم ان مراحل ما بعد الفرز في المقار الفرعية هي الأسوأ في تاريخ الانتخابات المصرية ، فقد فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة اجواء من فقدان المصداقية و الثقة ، كما فرضت علي المشهد الانتخابي اجواء و توقعات بالتزوير ، و مثلت تلك الاجراءات قيودا و عوائق في طريق الاعلان الرسمي للنتيجة .
واشار البيان إلى إن ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب انصارمرشح حزب الحرية و العدالة بإستباق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، كان له أثره السيء على مجمل العملية الانتخابية ، و فرض مناخا من المخاوف بتفجر اعمال عنف في البلاد. و قد اعقب ذك اعلان حملة المنافس فوز مرشحهم وفقا لتقديراتهم الانتخابية و هي خطوة تمثل انتهاكا للقانون الذي منح مندوبي المرشحين حق الحصول علي نتائج الاقتراع دون اعلانها ، حيث قصر هذا الحق علي لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها .
واكد المجلس أن الخطأ كرر من جماعة مهنية تدعي " قضاة من اجل مصر" ، حيث اعلنت ايضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحافي ، علما انها جماعة مهنية لا مندوبين لها في مقار الاقتراع للحصول على نسخة من محاضر الفرز و النتائج.
لقد تسبب هذا الاعلان المبكر غير الرسمي للنتائج في انقسام حاد داخل المجتمع ، و فرض اجواء و احاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات ، خصوصا وان هذا الاسلوب غير القانوني كرس مفهوم فوز مرشح و انه الرئيس الشرعي للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية على النتائج و قبل اعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
وأوضح أن على الرغم من عدم انتهاء مرحلة الطعون والنظر فيها،و بدأ كل طرف من المتنافسين في توجيه الرأي العام تجاه نتائج يذيعها على الملأ دون احترام حق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة الرسمية، وهو ما أهدر قيمة النتيجة الرسمية لدى الناخبين، ومهد الطريق أمام رفض النتيجة الرسمية من كلا المتنافسين و تشكك الراي العام في نتيجة الانتخابات.
لقد جاءت هذه التصرفات و السياسات المقصود منها تشكيك الراى العام في نتيجة الانتخابات بالمخالفة للقوانين التي تحظر اى محاولة للتاثير على نتائج الانتخابات و منها نص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية و التي تعاقب بالحبس من سنة الي خمس سنوات و غرامة من 10 آلاف جنيها الي 100 الف جنيها لكل من نشر و اذاع أقوالا او اخبارا عن موضوع الانتخابات او الاستفتاء بهدف التاثير في نتيجته .
كما جاء مخالفا للمادة رقم 47 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التاثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية و لم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين و لا يزيد عن خمس سنوات .