أبو سعده يطالب العليا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الانتهاكات الانتخابية

قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ، أن ما تم رصده خلال يومى الانتخابات من خرق صمت انتخابى ورشاوى انتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين، يعد مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية حيث يحذر على حملة أي مرشح استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين، أما خرق فترة الصمت الانتخابي ، فيعتبر مخالفة واضحة للمادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 والتي تنص على “تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية”.


أما بالنسبة لمنع الناخبين ، فشدد رئيس المنظمة المصرية على أنه يعاقب عليها المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن 5 سنين “.

وطالب أبو سعده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.