جنوب القاهرة تؤجل دعوى" إفقار الشعب المصري" ضد مبارك إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنوب القاهرة في دائرتها المدنية تأجيل دعوى "إفقار الشعب المصري" التي أقامها حوالى "48" محاميا ضد عدد من رموز النظام السابق الى جلسة 10 سبتمبر المقبل.
وتشمل الدعوى كلا من " الرئيس السابق حسني مبارك، ونجله علاء، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، إداريًا ".
وأكد مقيمو الدعوى التي حملت رقم 846 لسنة 2011 برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء المتهمون سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد المدعون أن المادة 29 من الدستور المصري تنص على أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وأكدت المادة 30 من الدستور أن الملكية العامة هي ملكية الشعب، كما نصت المادة 179 على أن" كل شخص غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقي هذا الالتزام قائما، حيث تحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة وهي، تحقق الإثراء وافتقار الدائن "الشعب المصري" وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء.