المحكمة تضم مبارك وعلاء والفقي فى قضية إفقار الشعب

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى ضم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنه علاء مبارك ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى إلى دعوى استرداد أموال مصر المقامة من 48 محاميا ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما أجلت المحكمة القضية لجلسة 19 مارس المقبل.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية برقم 846 لسنة 2011 مدني والذين طالبوا فيها برد أموال الشعب التى استولى عليها أقطاب النظام السابق وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية للمتهمين .
وأكد المحامون في دعواهم أن نظام مبارك ورجاله قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب المصري وعملوا على إفقاره من خلال نهب الأموال وتهريبها إلى الخارج وطالبوا باستعادة تلك الأموال وإيداعها بخزانة الدولة، مشيرين إلى أن مواد الدستور تحتم على الدولة ملاحقة تلك الأموال.