تأجيل دعوى استرداد أموال الدولة من رموز النظام السابق 18 يونيه المقبل

إدخال عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد نظيف كخصوم جدد..

قررت الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، تأجيل دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والتى تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء لها لجلسة 18 يونيه للمستندات وصرحت للمدعين بإدخال خصوم جدد عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد نظيف وإعلان بالتدخل الانضمامى وإعلان من لم يعلن بصحيفة الإدخال.
بدأت الجلسة فى التاسعة والنصف صباح اليوم، بحضور 10 من المحامين، حيث انضم إليهم 3 محاميات إحداهن عضوة بمنظمة مصرية دولية لحقوق الإنسان وطلب محمد مجدى المحامى إدخال خصوم جدد فى الدعوى، وهم عاطف محمد عبيد ويوسف والى وأحمد نظيف، والتصريح باستخراج صورة رسمية من التقارير المودعة بالجنايات بأرقام 29 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والخاصة بحبيب العادلى وصورة أخرى من الدعوى رقم 3642 جنايات الخاصة بمبارك وجمال، والإعفاء من رسوم التصريح نظرا لطبيعة الدعوى، وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير والمستندات وإعدادها من فترة 1 يناير 2006 إلى 31 ديسمبر 2010، والخاصة بجرائم التربح والاستيلاء على المال العام والمنسوبة كافة للمدعى عليهم، حيث قد قدم الجهاز من قبل التقارير الخاصة من وزارات السياحة والإسكان.
وطالبت ماجدة توفيق المحامية باستكمال الشكل القانونى للدعوى وهو إتمام كافة إعلانات الدعوى سواء كانت للمدعين أو للمدعى عليهم أو للخصوم الجدد، وعندما يكتمل هذا يكون اكتمل الشكل القانونى للدعوى.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هولاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
استند المدعين بالحق المدنى إلى مواد الدستور التالية، المادة 35 "لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضا المادة 39 "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية الخاصة والملكية التعاونية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30 "الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وأشاروا إلى المادة 69 "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". وطالب عدد من المحامين ضم الرئيس السابق مبارك ونجله علاء للقضية ووافق القاضى على ذلك.