قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم ”ان النيابة العامة قد استدعت كلاً من طارق العوضي محامي حقوقي وخالد محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب الحالي, وسيد خضير محامى وعضو الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي للمثول امامها يوم السبت القادم للتحقيق معهم علي خلفية مشاركتهم في الثورة المصرية وذلك بمحضر وبلاغ تم تحريرهم منذ يوم 29 يناير2011 - اثناء وجود الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك في منصبه – من قبل مأمور قسم شرطة حدائق القبة إيهاب خلاف ومجموعة من مساعديه-المتهمين بقتل المتظاهرين -يتهمون فيه النشطاء المذكورين بالتحريض والمشاركة في حرق قسم حدائق القبة والاستيلاء علي اسلحة نارية كانت بداخله”
وواشارت الشبكة فى بيانها أن المقدم ايهاب خلاف الذي يحاكم امام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين قد حرر محضر يوم السبت الموافق 29 يناير2011 ثم اعقبه ببلاغ للنائب العام, ضد المتظاهرين واتهمهم بحيازة الاسلحة الألية والاسلحة مصرية الصنع ! واحراق قسم الشرطة والإستيلاء علي بعض محتوياته.
,وبعد مرور عام علي تحرير البلاغ تفاجئ المحامي الحقوقي طارق العوضي يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 باستدعائه للمثول للتحقيق أمام نيابة غرب القاهرة الكلية بمحكمة جنوبالقاهرة يوم السبت القادم
وتذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المحامي طارق العوضي سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر ديسمبر 2011 للرد علي معلومات مغلوطة تم عرضها في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري, وذلك بالكشف عن أن الأطفال الذين تم عرض مقاطع فيديو لهم علي اعتبار انهم من المتهمين في احداث مجلس الوزراء محتجزين من قبل الأحداث علي ذمة قضية جنائية وهو ما يوضح إن الفيديوهات التي تم عرضها خلال هذا المؤتمر الصحفي مجرد مقاطع ملفقة تستهدف خداع الرأي العام.