يسعى ناشطون سياسيون وحقوقيون سوريون بالتنسيق مع بعض الشخصيات الفاعلة فى الاتحاد الأوروبى ومنظمات دولية أخرى لإضافة أسماء مسئولين سوريين جدد وزوجاتهم لقوائم العقوبات الدولية، ويأتى على رأسهم أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى، وديالا الحاج عارف وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة. وذكرت "بهية ماردينى رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير فى تصريح من اسطنبول إن الجهود التى تبذلها حاليا فى هذا الإطار هدفها الحفاظ على أموال الشعب السورى لأن تهريب أموال المسئولين يتم عبر زوجاتهم وعائلاتهم ومعارفهم المقربين وأصدقائهم، لذا فإنه من العبث الحديث عن تجميد أموال بشار الأسد ومسئولين سوريين آخرين دون أن يطال هذا التجميد أموال زوجاتهم وعائلاتهم.