رشوان والشوبكى يؤكدان دور مجلس الشعب لسن التشريعات الجديدة

أكد الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب والباحث السياسي بالمركز أن مهمة مجلس الشعب القادم ستتمثل في سن التشريعات والقوانين الجديدة التي تنظم الحياة المصرية وإدارة مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مشيرين إلى ضرورة منح الفرصة الكاملة لمجلس الشعب للقيام بدوره المنوط به طالما انه يعبر عن الإرادة الشعبية ويمثلها.

وشددا على أهمية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة توافقية تمثل كافة أطياف المجتمع المصري بمختلف انتماءاته باعتبارها ستضع الدستور الذي سيحكم البلاد مستقبلا، مطالبين الشباب بضرورة التفكير في بناء مؤسسات الدولة وتطويرها من خلال وضع أسس جديدة لها تأتى من الثوار أنفسهم وليس من أي فئة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء رشوان والشوبكى اليوم بمجموعة من شباب وفتيات مصر من مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية ضمن سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس القومى للشباب أسبوعيا لفتح باب الحوار والنقاش بين الشباب والمسئولين والمتخصصين حول الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما اتفقا رشوان والشوبكى خلال اللقاء أن الشباب في حاجة إلى التأمل والتفكير في مجريات الأمور التي تقع حولهم مع اقتراب الاحتفال بثورة 25 يناير، مشيرين الى أن الثورة وسيلة لتحقيق النهضة والتقدم للبلاد وتغيير بنية النظام السياسي الحاكم، وإنه لا توجد تجربة ثورية قامت لإسقاط دولة وتفكيك مؤسساتها.

وأوضح الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية خلال اللقاء الشبابى أن ثورة 25 يناير قد اكتملت من المنظور السياسي وتمكنت من الإطاحة بنظام سياسي بأكمله، لكن الشعب لم يشعر بها واكتفى بمتابعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا الى أن الشعور بالثورة لن ينتاب المصريين إلا عندما يشعر كل مواطن بالتأثير الحقيقي لها على أحواله المعيشية وكل ما يدور حوله.

وأشار الى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في طريقها نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية من خلال نجاح انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل مختلفة كأفضل انتخابات حرة شهدتها مصر منذ عام 1924م، و أن هذا يعد نجاحا للثورة على مستوى تحقيق الديمقراطية كجزء من أهدافها، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق باقي شعار الثورة بالنسبة للكرامة الإنسانية والحياة المعيشية للمواطن المصري.

وأكد أن التحدي الحقيقي الذي يقع أمام الشباب الآن هو كيفية تحويل الفساد الذي ترسخ في البلاد لمدة ثلاثين عاما من نظام سابق فاسد أثر في تعاملات وسياسات الشعب إلى نظام ثوري بالمعنى العادل الحر الذي يحترم القانون، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الدول التي وقعت بها ثورات وتقدمت في العديد من المجالات.
كما اوضح رشوان أن شباب الثورة أو شباب التحرير كما أطلق عليهم قد انتقلوا من حالة الثورة إلى حالة المطالبة، بالإضافة إلى عزل أنفسهم عن الشعب والانقطاع عن التاريخ، مما ينذر بوقوع خطأ جسيم ينبغي أن يلتفت إليه الشباب ليفعلوا ما في الصالح العام للبلاد لبناء المستقبل، لافتا إلى خطورة جعل مصر في ثورة دائما.
كما طالب بأن يصدر مجلس الشعب قانونا خاصا لمحاكمة كبار السياسيين الذين تولوا مناصب سياسية وقاموا بنشر الفساد.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب والباحث السياسي بمركز الاهرام "إننا بحاجة إلى تكريس تجربة جديدة على غرار الدول التي حققت الديمقراطية بشكل حقيقي، تتركز التجربة في ترسيخ مفهوم مؤسسات الخدمة العامة التي تمتلكها الدولة وليس الحزب الحاكم"، متمنيا تعميق هذه الفكرة بصورة كبيرة خلال هذا العام لتجنب سيطرة الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان على مؤسسات الدولة.

وقال خلال لقائه مع الشباب أن ذلك يتم من خلال سن تشريعات وقوانين تحكم هذه العملية وتعاون بين كافة السلطات والاجهزة ، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة وتطويرها من خلال وضع تصور نستطيع من خلاله تغيير بنيتها الجذرية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر، مع اشتراك الشباب في عملية التغيير، ووضع النظام السياسي الجديد للدولة.

وأعرب الشوبكى عن تفاؤله بشباب مصر بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهه، متمنيا أن يستطيعوا التغلب علي هذه التحديات من خلال بذل الجهد والعمل والاشتراك في تطوير مؤسسات الدولة لبناء مستقبل الوطن.

وطالب الشباب بضرورة الحفاظ على مؤسسة الجيش كمؤسسة مصرية عريقة بصرف النظر عن سوء إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى انه لا ينبغي أن نختزل كل هموم مصر وأوجاعها في ميدان التحرير الأمر الذي أدى إلى وجود مسافة بين الشعب وشباب الثورة وترتب عليها وجود حالة من القطيعة مع شباب الثورة.

وبالنسبة للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، أوضح الشوبكى انه ينبغي توافر
كافة الضمانات والقواعد والآليات التي تتيح الرقابة على هذه الأموال لضمان عدم دخولها إلى المجال السياسي واقتصارها على الأعمال الأخرى التي تقوم بها بعض المنظمات والجمعيات الأهلية، مطالبا بوضع قانون للتمويل السياسي في مصر.

وعن التجاوزات التي وقعت في انتخابات مجلس الشعب، قال :" وقعت بعض الأخطاء في الانتخابات لكننا في نفس الوقت لا نغفل حق التيار الإسلامي الذي حصل على الأغلبية بشكل قانوني من خلال انتخابات حرة، وأتمنى خفض نسبة الأمية لدى المصريين خلال الانتخابات القادمة، وإلغاء قرار ال 500 جنيه غرامة باعتبار مقاطعة الانتخاب حق مشروع للمواطن".

ومن جانبهم ، أكد الشباب المشارك على ضرورة التدقيق في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والابتعاد عن نظرية التخوين، والاهتمام بالخدمات العامة للمواطنين التي تقدمها الدولة لهم. مطالبين بالتوسع في تنفيذ هذه اللقاءات الشبابية التي تساعد على تفعيل قنوات الاتصال بين الشباب والنخب أصحاب الخبرات المختلفة مما يساعد على توعية الشباب بمختلف الأمور والقضايا التي تقع حولهم.