قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية صباح اليوم تأجيل قضية أحداث القديسين والتى رفعتها الكنيسة ضد الحكومة المصرية لإلزامها باستكمال التحقيقات فى ملف الأحداث إلى يوم 5 فبراير المقبل لضم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خصما فى الدعوى القضائية بصفته المسئول الأول، الذى له سلطات تتيح له فتح ملف التحقيقات. حيث اتهم " جوزيف " الداخلية بالتقصير والتباطؤ من يوم الحادث وحتى الآن, فلم ترسل التحريات الخاصة بالملف, وحتى المتهمين الذى تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية السابق لم يعرضوا عليهم ولم يتم التحقيق معهم والتحريات الخاصة بالواقعة لم ترسل من تاريخ الواقعة.
ومن ناحية أخرىطالب المحامى "سمير العدلى" استدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق لأهميته القصوى ومناقشته عما أعلنه من معلومات عن الجهة المنفذة وما لديه من تحريات, وضم ذلك لملف القضية وايضا تسمية ضباط التحريات الذين اشرفوا عن الواقعة, فضلا عن ضم شهادة المخابرات المصرية حول التقرير الذى اعدته عن الواقعة والتهديدات التى سبقت الحادثة وقد أعلن رئيس المخابرات الاسبق عن ذلك رسميا.