مع الذكرى الأولى لحادثة القديسين..

سكرتير المجلس الملى يتهم المسئولين عن التحقيق بالتباطؤ

انتقد الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية ما وصفه ب"التباطؤ" فى التعامل مع ملف قضية القديسين فى الكشف عن مسئولى الحادث و المتورطين خاصة وأن الكنيسة سوف تنعى الذكرى الأولى لشهداء التفجيرات خلال أيام .
قال صديق فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" "إن التباطؤ فى التعامل مع قضية القديسين يؤدى إلى انتشار حالة من الغموض بين جموع الأقباط المصريين بسبب الحادث الذى اقترب من العام ولم يتم الكشف عن المسئولين عنه مما يطرح تساؤلات ملحة منها هل هناك أسماء كبيرة من رموز النظام السابق متورطة فى القضية ؟ نريد أن نفهم .. " .
أبدى سكرتير المجلس الملى استياءه من عدم المساواة بين شهداء القديسين وشهداء ثورة 25 يناير فى كافة الحقوق المادية و المعنوية مشيراً بقوله "شهداء القديسين مصريون ولم يروحوا ضحية وقوفهم ضد النظام برصاص الأمن وإنما قتلوا غدراً عقب أداء صلاة عيد رأس السنة " ..!
وفى سياق متصل استدعت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ورئيس المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان لمناقشته فى اتهامه بالتباطؤفى إنهاء التحقيقات الخاصة بملف احداث القديسين.
أرجعت النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء البيومى ما وصفه ملاك ب" التباطؤ" الى تقاعس الداخلية وتقصيرها من يوم الحادث وحتى الان فى عدم إرسالها التحريات الخاصة بالملف حتى المتهمين الذى تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى و المحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا لم يعرضوا عليهم ولم يتم التحقيق معهم مشيراً إلى أن التحريات الخاصة بالواقعة لم ترسل من تاريخ الواقعة .
أضافت النيابة انها ارسلت اكثر من مرة لطلب التحريات ولم تمثل الداخلية للامر وأيضا طلب التحريات الخاصة بالبلاغات المتتالية لم ترسلها الداخلية ..!
يذكر أن محامى كنيسة القديسين قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الأسبق امام القضاء المستعجل بهذا الشأن مؤجلة لجلسة 1/1/2012 .
هذا وقد اطلع محامى الكنيسة على التقارير النهائية لكيفية حدوث الواقعة والتى أكدت أن حادثة القديسين تمت كعمل انتحارى والانفجار نتج عن تفجير عبوة محلية تحتوى على مادة تى ان تى شديدة الانفجار مختلطة بكمية من الصواميل المعدنية وكرات الرولمان بلى والتفجير تم كهربيا عن طريق التوصيل المباشر بواسطة الشخص الحامل للعبوة وذلك عن بعد 5 امتار عن باب الكنيسة ونتج عن ذلك اشلاء مجهولة تم تجميعها من اماكن متفرقة وايضا ثبت ان مركز انتشار الموجة الانفجارية هو مكان تواجد الشخص الانتحارى حامل العبوة .
طالب محامى الكنيسة بثلاثة مطالب هى إرسال النيابة خطاب مجددا للداخلية للتعجيل بإرسال التحريات فى اسرع وقت واستدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وذلك لمناقشته عما أعلنه من قبل من معلومات عن الجهة المنفذة ومالديه من تحريات وضم ذلك لملف القضية وايضا تسمية ضباط التحريات الذين أشرفوا عن الواقعة وطلب شهادة المخابرات المصرية حول التقرير الذى أعدته عن الواقعة والتهديدات التى سبقت الحادثة وقد أعلن رئيس المخابرات الاسبق عن ذلك رسميا .
أكد ملاك "لبوابة الوفد " أن المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول وعد بتنفيذ هذه الطلبات التى قدمت رسميا وخاصة استدعاء حبيب العادلى من محبسة وسؤاله فى وقت قريب.