بعد التجمد فى الفريزر النيابة تتحرك للتحقيق فى حادث «القديسين»

يبدو أن كل القضايا والجرائم الكبرى التى أرتكبت منذ بداية عام 2011 بحادث كنيسة القديسين، مرورا بموقعة الجمل وماسبيرو وصولا لأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء الأخيرة، لا يتم التحقيق فيها إلا بقرار سياسى وسيادى.
ففى آخر تطورات للتحقيقات فى حادث كنيسة القديسين، استدعت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس جوزيف ملاك رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان ومحامى كنيسة القديسين وتناقش مع النيابة حول التباطىء فى إنهاء التحقيقات الخاصة بملف الحادث.
وعلقت النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء البيومى على التباطؤ بأن يعود لتقاعس الداخلية وتقصيرها من يوم الحادث وحتى الآن، بعدم إرسال التحريات الخاصة بالملف، حتى المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لم يعرضوا على النيابة ولم يتم التحقيق معهم.
وأضاف رئيس النيابة بأنهم أرسلوا أكثر من مرة لطلب التحريات ولم تمثل الداخلية للأمر، وأيضا طلبت النيابة التحريات الخاصة بالبلاغات المتتالية ولم ترسلها الداخلية، ويذكر أن محامى كنيسة القديسين أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية امام القضاء المستعجل لعدم إرسال التحريات ومؤجله لجلسة 1يناير 2012.
وأكدت التقارير النهائية أن حادثة القديسين تمت كعمل انتحارى والانفجار نتج عن تفجير عبوة محلية تحتوى على مادة «تى ان تى» شديدة الانفجار مختلطة بكمية من «الصواميل المعدنية وكرات الرولمان البلى»، والتفجير تم كهربيا عن طريق التوصيل المباشر بواسطة الشخص الحامل للعبوة وذلك عن بعد 5 أمتار عن باب الكنيسة ونتج عن ذلك أشلاء مجهولة تم تجميعها من أماكن متفرقة وثبت أيضا أن مركز انتشار الموجة الإنفجارية هو مكان تواجد الشخص الإنتحارى حامل العبوة.
وطالب ملاك، المحامى العام الأول المستشار هشام بدوى بأن ترسل النيابة خطاب مجددا للداخلية للتعجيل بارسال التحريات فى أسرع وقت واستدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وذلك لسؤاله عما أعلنه من معلومات عن الجهة المنفذة وما لديه من تحريات وضمه لملف القضية، وتسمية ضباط التحريات الذين أشرفوا عن الواقعة، وضم التقرير الذى أعدته المخابرات العامة عن الواقعة والتهديدات التى سبقت الحادث.
ويبدو أن التحرك فى التحقيق فى الحوادث الكبرى جاء فى وقت واحد فقد تحولت قضية احداث ماسبيرو من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة، وكذلك تجرى النيابة العامة التحقيق فى احداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وكما لم تتواجد التحريات الخاصة بكنيسة القدسين فقد أعلن التلفزيون المصرى فى نشرته الإخبارية مساء أول من أمس الثلاثاء بأن النيابة العامة لم تصلها أى تحقيقات من النيابة العسكرية بخصوص حادث ماسبيرو.