قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه إلى جلسة الإثنين 2 يناير، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير. و صرحت المحكمة لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمعرفة حجم الأسلحة المضبوطة من عام 1997 وحتى عام 2011، من خلال وزارة الداخلية، ومعرفة نوعها، وعدد جرائم القتل والإرهاب التي تم ارتكابها في تلك الفترة، والحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية علي الشقق المفروشة، وبيان بعدد سرقات المحلات التجارية، وعدد السيارات التابعة للشرطة التي تم ضبطها عقب أحداث الثورة.
كما سمحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر السابق، بالحصول علي صورة رسمية من وزارة الصحة بخصوص الجثث مجهولة الهوية وبيان سبب الوفاة، وقررت المحكمة باستمرار حبس المتهمين، ونبهت علي حضور المخلي سبيلهم.
وصرحت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، للدفاع بالاطلاع على التحقيقات والبلاغات الخاصة بالقضية، وسمحت لدفاع المتهمين من الأول حتى الرابع بالاطلاع علي خطاب هيئة الرقابة الإدارية الخاص بتخصيص فيللات وأراضٍ لمبارك وأبنائه بمحافظة جنوبسيناء.